أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه لن يتم التراجع عن القرار رقم 9 لسنة 2022 والذي تم من خلاله تحديد الآليات الخاصة بتنفيذ الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتحاد ذات السبعة مقاعد، في ضوء القرار الصادر عن الوزارة رقم 9 لسنة 2022.
جاء ذلك في رد وزارة الصناعة والتجارة على اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، في خطاب اطلعت عليه ” المال”،
مشيرة الوزيرة إلى أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لضمان حماية المستهلك وخدمة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات،
الأمر الذي يستلزم معه وجود مراكز خدمة وصيانة معتمدة تتناسب مع التوزيع الجغرافي وذلك ضمانات لجودة الصيانة التي تتم على هذه المركبات.
كما أن القرار يأتي لمزيد من إحكام الرقابة وتأكيد صحة وسلامة المستهلك فقد تضمّن القرار شرط توافر قطع الغيار الأساسية بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
وأوضحت وزير الصناعة أنه في إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فقد اشترط القرار ضرورة أن تحتوي المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 199 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد السيارات الهجين، فأكدت وزيرة الصناعة والتجارة أنه تجد الإشارة إلى أنه تم إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018الخاص بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية مستعملة، ونظرًا لأنه تمّت معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع (محرك زر مكابس متناوبة، ومحرك كهربي) نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود كهربائي.
وأوضحت الوزيرة أنه في هذا الصدد انتهى التقرير الصادر عن كلية الهندسة بجامعة عرين شمس (قسم هندسة السيارات ) في هذا الشأن إلى أن السيارات ماركة مرسيدس E200 EQ-BOOST تندرج تحت مسمى هجين بسيط، حيث إنها مزودة بموتور كهربي ولكنه لا يستطيع دفع السيارة منفردًا، حيث إن قدرته لا تتعدى 5.1% من قدرة محرك الاحتراق الداخلي.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك، منتصف يناير الماضي، تعليمات جديدة بشأن استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع ( محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي).
ونصّ منشور الإجراءات رقم 4 لسنة 2022 أنه بناء على كتاب الدكتورة وزير التجارة والصناعة رقم 112 في 8 يناير الحالي بشأن تعليمات استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع، أن التعليمات الجديدة تأتي بناء على ما أثير في الاجتماع الأول لسنة 2022 للجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، المطبَّقة في المنافذ الجمركية.
ونص المنشور على أنه بالنسبة للسيارات التي تعمل بتكنولوجيا EQ-Boost والموجودة حاليًّا، بالجمارك ففي حالة تحقق الجمرك من أن هذه السيارات بها محركان للدفع؛ واحد ميكانيكي، والآخر كهربائي، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيتم السير في إجراءات الإفراج عن هذه السيارات.
كما ينص على أن تتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع (محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي) نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي،
بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وإلا يكون قد سبق استخدامها، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
ونص المنشور الجديد على أن يتم تطبيق القواعد المعلنة بمنشور استيراد رقم 12 لسنة2020 بشأن تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيودًا استيرادية على السيارات المخالفة للقواعد الاستيرادية والتي ينطبق عليها الاستثناء الوارد بالمنشور مع العرض على قطاع التجارة الخارجية بكل حالة على حدةٍ لدراستها وتقرير موقفها الاستيرادي.
كانت الفترة الماضية قد شهدت خلافًا بين عدد من الجهات الحكومية وبعض المستوردين على تحديد آلية الإفراج الجمركي عن السيارات العاملة بأنظمة تشغيل “EQ-Boost” المنتمية لبعض الماركات التجارية؛ ومن أبرزها «مرسيدس، وجبلي » باعتبارها من السيارات “الهجين” من عدمه.
وكان قد أشار أمير هلالي، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، خلال يناير الحالي، إلى أن مذكرة صادرة من لجنة السيارات بجمارك الإسكندرية، موجهة إلى مدير المركز اللوجسيتي بالجمارك، أكدت أنه يوجد نوعان للسيارات الهايبرد؛
الأول يتضمن السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، ومحرك كهربائي، ويمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والثاني هو سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي، وآخر كهربائي، عدا التي يمكن توصيلها بمصدر طاقة خارجي.
وأوضحت المذكرة أن الفيصل الوحيد لاعتبار السيارة هايبرد هو وجود محرك احتراق داخلي، ومحرك كهربائي في دفع السيارة،
مشددة على أنه لم ينص على أن يكون المحرك الكهربائي قادرًا على دفع السيارة بصفة منفردة أو تحديد نسب لقدرات دفع المحركين والاحتراق الداخلي،
وكذلك السيارات التي تعمل بمحرك احتراق تقليدي محدد لها قدرة المحرك بالحصان واحدة فقط، والسيارات التي تعمل بتقنية محدد لها 2 قدرة بالحصان، إحداهما يخص محرك الاحتراق الداخلي، والأخرى لمحرك الكهرباء.
وتابع أن الكتالوج الخاص بمصنع ألمانيا المنتج للسيارة، صنف السيارات الهايبرد بعلامة تجارية خاصة على نوعين؛ الأول: السيارة الهجينة القابلة للشحن بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية يسمي «EQ POWER»،
والثاني السيارات الهجينة عدا التي يمكن توصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربية وهو «EQ BOOST».
ونوهت المذكرة بأن تقنية mild hybrid «التهجين الخفيف»، ليست مقتصرة على السيارات المرسيدس بل مستدامة حديثًا في بعض الماركات العالمية مثل أودي ورانج روفر.
وشددت المذكرة على أن السيارات الواردة إلى مصر بتكنولوجيا «EQ BOOST» توضح بكتالوجها رقم الشاسية للسيارة والمواصفات الفنية،
وأن السيارة «هايبرد بنز»، وأيضًا الفواتير الخاصة بها والصادرة من الشركة الأم مرسيدس توضح أيضًا أن السيارات هايبرد.
وأشارت المذكرة إلى أن رخص تيسيير السيارات المستعملة المرسيدس الواردة إلى مصر «الرخصة الألمانية» توضح أن السيارة هايبرد تعمل ببنزين وكهرباء،
لافتة إلى أن السيارات «EQ BOOST» التي استوردها المستورد المصري وشركة مرسيدس بنز إيجيبت حددت بالبند الجمركي كونها سيارات هايبرد ولم يبدِ أحد الأطراف أي اعتراض.