أكد محمد سمير مدير عام الإدارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة، أنه لا يوجد تراكم للمنتجات المصدرة من الاتحاد الأوربي باستخدام مكونات بريطانية
وأشار في خطابه لسامي عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات والتعاون الدولي، حول الاستفسار بخصوص الموضوعات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة القومية المختصة بمتابعة الشق التجاري باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ.
وأضاف أن الاتحاد الاوربي لن يقوم بالاساس بإصدار شهادات حركة مصاحبة لمنتجات مصدرة الى مصر مدون بها تراكم مع المملكة ما لم ترد تعليمات جديدة مستقبلا بهذا الشأن.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة، أنه بالنسبة للنقل المباشر، فأنه يشترط أن يتم الشحن المباشر للمنتجات المصدر سواء من الاتحاد الأوربي أو بريطانيا إلى مصر ( نظرا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي باعتباره طرف ثالث بالنسبة للاتحاد الأوربي) إلا أنه يمكن نقلها بشكل غير مباشر إذا دعت الضرورة إلى ذلك بشرط بقائها تحت مراقبة السلطات الجمركية لدولة الترانزيت ولا يتم اجراء عمليات تصنيعيه عليها.
وتابع أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم المستورد للسلطات الجمركية في مصر ما يثبت ذلك وفقا للمادة 13 المعنية بالنقل المباشر في الفصل الخاص بقواعد المنشأ في اتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 54 لسنة 2021 بتنفيذ ما جاء في خطاب مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن موقف تراكم المنشأ والنقل المباشر بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، وذلك بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في 31 ديسمبر من العام الماضي ، مع مراعاة ما ورد في الخطاب من تعليمات.
يذكر أن هناك معاناة كبيرة يشهدها قطاع التصنيع داخل بريطانيا بعد الاتفاق التجاري بين لندن والاتحاد الأوروبي المدرج ضمن اتفاقية الخروج المعروفة إعلامياً باسم “بريكست”.
وكانت صحيفة “جارديان” كشفت في تقرير لها منذ مارس الماضي أن ثلاثة أرباع المصنعين يعانون من مشكلات في تأخر نقل البضائع من وإلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع نشرته الصحيفة، شمل 200 شركة بريطانية رائدة، أن 74% من تلك الشركات تعاني من تأخيرات في واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة الإجراءات الروتينية المتصاعدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والضوابط الجمركية ، وتعطيل التجارة العالمية بسبب الوباء ، قالت أكثر من نصف الشركات إنها تعاني من زيادة التكاليف وخسائر وصلت إلى أكثر من الثلث في المبيعات وسط قلق من المزيد من الخسائر في المستقبل.
يأتي التحذير مع تزايد الضغط على الحكومة لحل الصعوبات على حدود المملكة المتحدة وسط مخاوف بشأن التأثير على الاقتصاد البريطاني والوظائف.
ويتعرض النشاط التجاري لضغوط شديدة ومن المرجح أن يزداد سوءًا مع دخول المزيد من عمليات التفتيش على الحدود حيز التنفيذ.
ووفقا للتقرير، يمثل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف واردات وصادرات المملكة المتحدة، بينما يشير تحليل الحكومة نفسه إلى أن الصفقات التجارية خارج الاتحاد الأوروبي لن تعوض عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد بريطانيا.
ويعرف مفهوم قواعد المنشأ بأنها عمليات التشغيل أو التصنيع الواجب إجرائها علي المواد غير الناشئة في أي من الدول الأعضاء في الاتفاق، حتي يكتسب المنتج صفة المنشأ، وبالتالي يحق له التمتع بالمزايا التفضيلية التي يقرها الإتفاق، وذلك طبقا لما يتم الإتفاق عليه بين الدول الأعضاء .
أما مفهوم التراكم بالاتفاقات التفضيلية، فيركز التراكم في مفهومه العام على أن المواد التى لها صفة منشأ أية دولة عضو بالاتفاق كأن لها صفة منشأ أي دولة أخرى عضو في ذات الاتفاق، وذلك عند دخولها فى تصنيع منتج ما يتم إنتاجه في هذه الدولة العضو، وليس من الضرورى أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع على هذه المواد.