قررت مصلحة الجمارك قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء اعتبارا من أول يناير المقبل 2022، بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو أية وسيلة تحقق الكترونية أخرى.
وأكد سامي عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات والتعاون الدولي، بمصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الواردة بكتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم 2365 في سبتمبر الماضي الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، وبكتاب مدير عام قواعد المنشأ بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1697 في سبتمبر أيضا والمعلن بهما قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 2305 – د . ع 108 بتاريخ 2 سبتمبر 2021 بشأن قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء اعتبارا من أول يناير المقبل.
وتضمن منشور صادر عن مصلحة الجمارك (اتفاقيات رقم 45 لسنة 2021) أن يكون هذا الأمر بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو اية وسيلة تحقق الكترونية أخرى، مع مراعاة أن القرار المشار اليه بعالية يطبق فقط على شهادات المنشأ ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن الدول التي تقوم بإصدار شهادات منشأ الكترونية، مع سريان العمل بالشهادات الخلفية الخضراء بالنسبة لتلك الصادرة غير الكترونيا.
وكان قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وافق العام الماضي، على قبول شهادات المنشأ الإلكترونية ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن دولة الإمارات خلال الفترة الإستثنائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا وذلك لضمان انسياب حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين بشرط التحقق من صحة إصدارها.
وأوضح قطاع الاتفاقيات أنه بالتواصل مع وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة للإستعلام عن صحة الشهادات الجارى تداولها حاليا والتى تختلف فى شكلها وخلفيتها عن النموذج المعتمد والمتداول بين الدولتين، تبين أن عدم مطابقة الشهادات المصدرة للنموذج المتفق عليه وفقا لإتفاقية التجارة العربية يعود إلى الظروف الإستثنائية التى تمر بها دول العالم.
يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.
وقد طالبت الإمارات مصر مؤخرا بقبول نموذج شهادات المنشأ الإلكترونية التى تصدر بخلفية بيضاء خلال هذة الفترة وبصورة إستثنائية مع إلتزام الجانب الإماراتى بإصدار شهادات منشأ بأثر رجعى طبقا للنموذج المعتمد بدلا من تلك الشهادات التى صدرت بالمخالفة فى حالة طلب المصدرين المصريين ذلك.
يُذكر أن رمز الاستجابة السريع (QRCODE) هو عبارة عن صورة مكونة من نقاط أو خطوط مرتبة بصورة رقمية ويتم استخدامها في اختصار البيانات الخاصة بالكثير من الأشياء الموجودة في حياتنا اليومية.
ويختلف استخدامه من شخص لآخر فهناك من يستخدمه في تمييز منتجاته عن المنتجات الأخرى، وهناك من يستخدمه لوضع روابط او معلومات عنه ليسهل على المستخدمين الوصول إليه دون أي مشقة، وهناك الكثير من الأجهزة التي تعمل على قراءة تلك الرموز، ولكن تكلفتها كبيرة للغاية لذلك لا تجد الكثير من الأشخاص يستطيع امتلاك تلك الأجهزة ولكن مع التقدم والتطور الهائل أصبح هناك الكثير من التطبيقات التي تقدم لنا طرق بسيطة ومجانية لكتابة وقراءة تلك الأكواد بصورة مبسطة ومجانية.
ويعد هذا الرمز موجودًا في الكثير من السلع التي يتم شراؤها أيًّا كان استخدامها (المواد الغذائية– الأدوية– الأجهزة الكهربائية– غيرها من المنتجات والسلع الأخرى( .
ويستلزم اصدار شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية وإعادة التصدير تقديم فاتورة تجارية مستوفية البيانات التالية رقم وتاريخ الفاتورة، المرسل اليه وعنوانه، وسيلة الشحن ( بر- جو- بحر)، مواصفات البضاعة المصدرة، الوزان الاجمالي والوزن الصافي، عدد ونوع الطرود، بلد المنشأ، وقيمة البضاعة، وختم الشركة وتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة.