أكد أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لشئون التصدير والاستيراد، أن الكشف الإشعاعي للبضائع يقتصر على بعض السلع المستوردة (الغذائية – الزراعية – خامات واضافات الأعلاف) الموضحة بالملحق رقم 1 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2002 في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار في خطابه للدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، إلى أن هذا يقتصر على تلك البضائع الواردة من عدة دول فقط وهي ألبانيا وكروانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والتشيك والمجر والاتحاد اليوغسلافي ومولدوفيا والنرويج وبولندا ورومانيا وتركيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
أما فيما يتعلق بالرسائل الواردة من اليابات فيطبق في شأنها الاحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 552 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرار رقم 2236 لسنة 2020 والتي تقضي باستمرار وقف استيراد الخردة والفضلات المعدنية وخبث المعادن الواردة من اليابان وتخضع الواردات من السلع ذات المنشأ الياباني من المجموعات السلعية الآتية ( الأسماك والمنتجات البحرية – الأغذية – ومواد الأعلاف والخامات الأرضية – كل السلع الأخرى للفحص في ميناء الوصول.
ولفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن هذا يأتي على خلفية كتاب هيئة الطاقة الذرية في نهاية أغسطس الماضي، الوارد للوزارة بشأن طلب تعديل العرض على منظومة نافذة فيما يخص الرسائل الواردة من مجموعة من الدول أو موانيها بغض النظر عن منشأها بحيث يكون التسجيل على المنظومة من خلال اسم دولة العرض أو ميناء الشحن منها وليس بالبند الجمركي للصنف الوارد من منشأ هذه الدول أو ميناء الشحن لإخضاع كل الاصناف الواردة من تلك الدول للفحص الاشعاعي.
كما يأتي في ضوء كتاب هيئة الطاقة الذرية أيضًا في مارس الموجه لمساعد وزارة المالية للمتابعة وادارة المشروعات لتطوير مصلحة الجمارك في الشأن ذاته.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور استيراد رقابي رقم 46 لسنة 2022، بشأن تنفيذ ما جاء في خطاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
وخلال يوليو الماضي، دعا الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدول العربية إلى استكمال قدراتها الوطنية في مجالات الطوارئ النووية والإشعاعية من رصد وتقييم وتصدي للمخاطر النووية والإشعاعية المحتملة في المستقبل، خاصة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية.
وأضاف “الحاج” خلال كلمته في اجتماع ضم كبار المسئولين العرب المعنيين بالأمان والأمن النوويين بالدول العربية، لتبادل الرؤى ومناقشة تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، بهدف إيجاد مناخ مناسب للتعاون، وتبادل الخبرات فى مجال المراقبة البيئية الإشعاعية المستمرة والإنذار المبكر.
كما يسهم في الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية واستنباط الدروس المستفادة من تجارب الدول فى مجال التأهب والتصدى للطوارئ النووية والإشعاعية، ورفع الوعى على مستوى متخذى القرار بأهمية الرصد والرصد الأشعاعى البيئى وطرق قياس الخلفية الإشعاعية الطبيعية وأساليب وطرق التحاليل الإشعاعية المختلفة، من أجل اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدول العربية من مخاطر الملوثات الإشعاعية.
وأضاف أن هيئة الطاقة الذرية حرصت عند وضع استراتيجيتها البحثية والعلمية، أن تكون أعمال الهيئة متوافقة مع أفضل المعاير والممارسات الدولية فى مجال العلوم والتكنولوجيا النووية واستخدامات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية مع توفير معايير الأمن والأمان.