أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بشأن السماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات النحاس ناتج عملياتها الصاعية لتصنيع بالخارج والاعادة، وذلك في ضؤ موافقة وزارة الصناعة والتجارة على هذا الاجراء.
وصدر المنشور بناء على خطاب رئيس قطاع الانفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، أماني الوصال، لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.
وأشارت المسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة، إلى أنه ورد كتاب المهندس رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمنتهي الى تعزيز رأي غرفة الصناعات المعدنية بالسماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات الإنتاج سواء كانت نحاسية أو غيرها ناتج عملياتها الصناعية للتصنيع بالخارج والاعادة مع وضع بعض الضمانات اللازمة لذلك.
وأوضحت ” الوصال” أنه ورد كتابي غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات المصرية في ذات الخصوص والمنتهيان الى طلب الموافقة على ذات الطلب المشار اليه.
وأوضحت أنه بالعرض على المهندس وزير الصناعة والتجارة، في هذا الخصوص فقد وافق خلال مايو الماضي على السماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات النحاس ناتج عملياتها الصناعية للتصميع بالخارج والاعادة وذلك استثناءا من احكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته وذلك وفقا لعددا من الشروط.
وتشمل تلك الشروط قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد نسب فاقد التصميع الهالك الناتجة عن العمليات التصنيعية الخاصة بالشركة، ولا يسمح بتصدير اية كميات من مخلفات النحاس تزيد عن هذه النسب.
كما تشمل الشروط حصول مصلحة الجمارك على ضمان مالي عند التصدير بقيمة 50 ألف جنيه عن كل طن يتم تصديره من مخلفات النحاس، كما لا يتم الافراج عن الضمان الا في حالة تطابق نتائج التحليل المعملي لنيات مشمول شهادات الوارد مع الصادر، بالإضافة الى مصادرة هذا الضمان في حال عدم استرداد الخردة المصنعة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 10 لسنة 2023 والخاص بتنفيذ ما جاء بخطاب وزارة الصناعة والتجارة بشأن موافقة وزير الصناعة والتجارة على السماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات النحاس ناتج عملياتها الصناعية للتصنيع بالخارج والاعادة وذلك استثناءا من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته.
وفي سبتمبر الماضي أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر في نهاية مارس الماضي، والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر، والذي يقضي بحظر تصدير عدد من المنتجات.
ونصّ قرار وزير الصناعة والتجارة على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي، وذلك بناء على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني.
وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابق، قد أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي؛ الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي والنحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس،
وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، والرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم،
ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.
وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية،
وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)،
وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.