أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، أنه يلزم للإفراج عن أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزان أو الجو زراعية المستوردة من الخارج موافقة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأشارت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن المادة رقم 11 من القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نص على هذا الشأن، على أن تكون البضائع الواردة من هذه الأصناف طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وأوضحت ضرورة الالتزام بتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم 11 من القانون رقم 25 لسنة 2023، مع التعميم على جميع المنافذ الجمركية لاتخاذ اللازم.
وفي هذا أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقابي 15 لسنة 2024، والذي نص على أن لا يجوز شراء أية أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الاشعاع الشمسي أو الأوزان أو الجوزراعية إلا بموافقة الهيئة، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة ألآف جنيه.
وخلال 17 مارس التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وأوضح “الحمصاني” أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.