أكد محمد سمير مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ، بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم تعميم كتاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية الخاص بنقل اختصاصات اصدار شهادات المنشأ من وزارة التجارة السعودية الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقا لمكتب رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 4 يناير من العام الماضي.
وطالبت بضرورة تعميم تلك التعليمات بالمنافذ الجمركية المختلفة بتلك التعليمات، وذلك ردا على استفسار الدكتور أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بجمارك الاسكندرية، عن ورود شهادات منشأ صادرة عن المملكة العربية السعودية في اطار اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبها رابط الكتروني للتحقق من شهادات المنشأ، وهذا الرابط مختلف عن الرابط المبلغ والمعلن بمنشور اتفاقيات رقم 13 لسنة 2020.
وفي أكتوبر من عام 2021 ، قررت مصلحة الجمارك قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء اعتبارا من أول يناير المقبل 2022، بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو أية وسيلة تحقق الكترونية أخرى.
وأكد سامي عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات والتعاون الدولي، بمصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الواردة بكتاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم 2365 في سبتمبر الماضي الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، وبكتاب مدير عام قواعد المنشأ بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1697 في سبتمبر أيضا والمعلن بهما قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 2305 – د . ع 108 بتاريخ 2 سبتمبر 2021 بشأن قبول شهادة المنشأ العربية الصادرة الكترونيا بخلفية بيضاء عوضا عن الخلفية الخضراء.
وتضمن منشور صادر عن مصلحة الجمارك (اتفاقيات رقم 45 لسنة 2021) أن يكون هذا الأمر بشرط أن تتضمن شهادة المنشأ رابطا للتحقق من صحتها أو اية وسيلة تحقق الكترونية أخرى، مع مراعاة أن القرار المشار اليه بعالية يطبق فقط على شهادات المنشأ ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن الدول التي تقوم بإصدار شهادات منشأ الكترونية، مع سريان العمل بالشهادات الخلفية الخضراء بالنسبة لتلك الصادرة غير الكترونيا.
يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.
وقد طالبت الإمارات مصر مؤخرا بقبول نموذج شهادات المنشأ الإلكترونية التى تصدر بخلفية بيضاء خلال هذة الفترة وبصورة إستثنائية مع إلتزام الجانب الإماراتى بإصدار شهادات منشأ بأثر رجعى طبقا للنموذج المعتمد بدلا من تلك الشهادات التى صدرت بالمخالفة فى حالة طلب المصدرين المصريين ذلك.