أكد أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، على أنه تم عرض موضوع إمكانية دخول السيارات التي تم تغيير محركها بمحرك أخر غير الصادر به من المصنع، والذي بناءا عليه يتم تغيير منطوق البند الجمركي.
وأوضح في خطابه لنجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن اللجنة انتهت الى أنه في حالة تحقق الجمرك من خلال المعاينة الفعلية للسيارة من تغيير محركها بمحرك أخر ذات سعات لترية أعلى من الصادر به من المصنع فيتم التبنيد وفقا لحالة السيارة الواردة عليها.
يأتي ذلك ردا على استفسار مصلحة الجمارك عبر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية لوزارة التجارة والصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 5 لسنة 2024 بتطبيق ما جاء في خطاب رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية.
يذكر أن تعفى جميع السيارات المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا من الجمارك طبقا لاتفاقيات مصر مع تلك الدول زيرو جمارك، لكنها تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 14% بالإضافة إلى رسوم الجدول والتنمية التي تختلف حسب سعة المحرك، والتي تحدد حسب سعة المحرك.
وتتضمن أنواع السيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفاة من الجمارك، هيونداي توسان، نيسان قشقاي، كيا سبورتاج، فورد فيستا، فورد فوكس، فورد بي ماكس، جلاكسي، مرسيدس، اوبل، بورد سبيجن، رينو، ستروين، بيجو، بي ام دبليو.
فيما تشمل أنواع السيارات ذات المنشأ التركي المعفاة من الجمارك، تويوتا كورولا، رينو ميجان، فيات تيبو.
وأما السيارات المستوردة من باقي دول العالم خارج دول الاتفاقيات، فإنها تدفع رسوم جمارك وضرائب معا، إذ تصل الجمارك على السيارات حتى 1600 سي سي إلى 40%، إضافة إلى ضريبة جدول 1%، ورسوم تنمية تصل إلى 3% ليصل إجمالي الجمارك والضرائب والرسوم عليها 44%.
وأما السيارات التي تزيد عن 1600 سي سي فتدفع 135% رسوما جمركية إلى جانب ضريبة الجدول التي تبلغ 30% ورسوم التنمية 8.5%، ليصل إجمالي ما يتم دفعه 173.5% على السيارة.