«الصناعة» توافق على إعفاء الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية من رسم إعادة التدوير

أكدت نيفين جامع وزارة الصناعة والتجارة، على موافقتها على استثناء أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة الكهربائية التي وافقت وزارة البيئة على التخلص الآمن منها والواردة بكتاب المستشار النائب العام من أحكام القرارين الوزاريين رقم 165 لسنة 2003 ، ورقم 603 لسنة 2007 ، والتي يتم بموجبها إضافة رسم إعادة التدوير وفقا لكل صنف يتم التخلص منه .

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، أن ذلك بشرط تولي الجهات الرقابية كل فيما يخصه مراقبة ومتابعة تنفيذ وتطبيق هذه الشركات للضوابط والأحكام والاشتراطات الواردة بالقوانين ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقة الكتابية اللازمة عن كل تصرف من جهاز تنظيم المخلفات، وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة أن يتولى جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة الشركات لاعادة تصدير الاجزاء الخطرة في حالة عدم إمكانية إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها .

وحسب خطاب وزيرة الصناعة والتجارة، والذي حصلت عليه المال، أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لمجموعة العمل المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة الاجراءات المتخدة للتصرف في بضائع ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية.

كما تأتي في ضؤ الاجتماع الذي تم عقده بمقر مصلحة الجمارك في مارس الماضي بحضور ممثلي كل من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، حيث أشار ممثلو جهاز تنظيم إدارة المخلفات الى وجود عدد 14 شركة مرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للتخلص من مثل هذه الأصناف.

كما تأتي تلك التعليمات في ضؤ كتاب الدكتورة وزيرة البيئة المتضمن الموافقة على التخلص الآمن من هذه الأجهزة عن طريق البيع برسم اعادة التدوير للشركات المرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمعتمدة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالنسبة للأجزاء الخطرة في حالة عدم إمكانية إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها تلتزم هذه الشركات بتصديرها إلى خارج البلاد ويتم متابعة ذلك من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 21 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في وزيرة الصناعة والتجارة لوزارة المالية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعا لبحث سبل زيادة الاستثمار فى مجال المخلفات الإلكترونية.

وأكدت على اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير.

وأشادت الوزيرة بما تقوم به وزارة  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة فى مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضاً فى مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونياً يتم من خلاله تتبع من يقوم بالقاء القمامة ومعرفة الأماكن التى تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكلٕ عام .

كما أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود وزارة البيئة فى مجال تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتهاوحوكمتها بالوسائل التكنولوجية وهو ما يثبت تعاظم دور وزارة البيئة يوماً بعد يوم لخدمة البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين فى مجال المخلفات الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل في هذا المجال.

كما أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمى، حيث أظهرت الإحصائيات التى تم إجرائها أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص حوالى 58% والأسر حوالى 23% والمشكلة هنا لدى الأسر فى قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وظبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها.

جديراً بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل فى مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والصحة، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، ومركز البيئة والتنمية للاقليمالعربى وأوروبا ” سيدارى”.