«الصناعة» تمد قرار رسم الصادر على قصاصات الأقمشة لمدة عام

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 124 لسنة 2024، بشأن تطبيق استمرار العمل بقرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة من البند الجمركي (6310)، وذلك فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق واسمال الجينز ليكون الرسم بواقع 6 آلاف جنيه للطن وذلك لمدة عام.

وسبق أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 6 آلاف جنيه للطن، فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز، وذلك لمدة عام.

 وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

وبررت وزارة التجارة والصناعة، أسباب القرار إلى توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وذلك بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

 ونص القرار على ان يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال البوليستر من خال لجنة تضم في عضويتها ممثلين من كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق اسمال الأقمشة والقطنية المخلوطة والجينز.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي فبراير الماضي كشف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، أن حجم الصادرات الملابس الجاهزة شكل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي.

وذكر النجار خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أن حجم الصادرات بلغ 2.437 مليار دولار خلال العام الماضي. وأشار إلى أن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يزيد بشكل كبير المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية.

وقال إن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس المصري، هي دول تربطنا معهم اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك أقل.

وأشار، إلى أنه جار دراسة إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين. وأوضح، أنه حاليا نفرج عن 50 رسالة بنظام الفحص المستندي فقط وفق القرار 284 من وزارة التجارة.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء المصري، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت في صدارة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي. فقد استقبلت الإمارات صادرات مصرية بقيمة 304.464 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 241.116 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 63.348 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 26.2%.

وفي المركز الثاني، حلت تركيا حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 259.389 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 454.165 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 42.8%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وسجلت إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 235.176 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 201.228 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 33.948 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.8%.

وفي المركز الرابع جاءت الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي سجلت نحو 208.934 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 300.982 مليون دولار خلال نفس الشهر عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 30.5%.

وحلت الصادرات المصرية إلى ليبيا في المركز الخامس بعدما بلغت قيمتها نحو 201.638 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 83.546 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 118.092 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 141.3%.