أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن وزير التجارة والصناعة قد وافق مؤخرا على أنه يتعين الحصول على موافقة الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل قبل استيراد دبل الحمام الزاجل التي تحمل الرموز الخاصة بالاتحاد والواردة بكتاب رئيس الاتحاد.
وأشارت في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على أن هذا يأتي في ضوء أحكام المادة 36 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية.
وأوضحت “الوصال” أن تلك التعليمات تأتي ردا على كتاب رئيس مصلحة الجمارك بشأن طلب الافادة بما تم اتخاذه من إجراءات حيال طلب وزارة الشباب والرياضة بعدم السماح باستيراد مستلزمات سباقات الحمام الزاجل إلا من خلال الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، وهو ما أفاد به المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 3 لسنة 2024، والذي نص على تنفيذ ما جاء في خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
يذكر أنه تم إنشاء اتحاد الحمام الزاجل في مصر لأول مرة عام ١٩٧٦ تحت قيادة عثمان رامز ثم توالت قيادات رئاسة الاتحاد حتى عام ٢٠٠٦ بقيادة الكابتن محمد العباسى إلى أن توقف بسبب إنفلونزا الطيور إلى أن عاود نشاطه مرة أخرى تحت إدارة أحمد الخليفة.
وفي أغسطس الماضي أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية .
هذا وقد أصدر الوزير قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.