أكدت الدكتورة أمل أحمد محمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، بمصلحة الجمارك على أنه ورد خطاب من وزارة الصناعة والتجارة، يؤكد على إخطار من قبل الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA ) بشأن قيام دولة سويسرا بنشر قائمة أرقام المصدرين المعتمدين لديها وإتاحتها على الشبكة الدولية للانترنت عبر الموقع الالكتروني، على أن يتم تحديث تلك القائمة شهريا.
وطالبت مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، بمصلحة الجمارك، بضرورة تعميم تلك التعليمات على المنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر منشور اتفاقيات 43 لسنة 2022 .
وخلال يناير من العام الماضي، كانت نيفين جامع وزيرة التجارة أكدت حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية خاصةً التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والاتفاق على رؤية مشتركة بشأن آفاق التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي لما يضمن تحقيق تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لافتةً إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية الإفتا الموقعة بين مصر ودول تجمع الإفتا وتيسير نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتجارية والغذائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض نتائج المباحثات التي تم عقدها مع المستشار الفيدرالى جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري والذي زار مصر خلال شهر فبراير من العام الماضي على رأس وفد سويسري كبير يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة الأعمال بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وامكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر.
وأوضحت جامع أن الجانب المصري يتطلع لتوطيد أواصر التعاون مع سويسرا خاصةً على الصعيدين التجاري والاستثماري، والتأكيد على تقدير الجانب المصري للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والحاجة لتضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جانحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السويسري والاستفادة من الخبرة السويسرية الكبيرة فيما يخص دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصةً وأن ما يقرب من 99% من قطاع الأعمال السويسري يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها تسهم بنحو ثلثي فرص العمل في الاقتصاد السويسري.
وأكدت الوزيرة حرص الجانب المصري على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا ليعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2020 نحو 960 مليون دولار، لافتة إلى سعي الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسري لا سيما في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات وتنافسية وعلى رأسها السلع الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمفروشات والملابس الجاهزة والبلاستيك والمنتجات الكيماوية، والزيوت العطرية والنباتات الطبية.
ونوهت جامع وقتها أن سويسرا تعتلي المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث تساهم في مشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و179 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً، مشيرةً إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصري خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال.