وافق وزير التجارة والصناعة، على طلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بشأن استثناء عينات البصل للشركات المشاركة في المعارض الخارجية طوال فترة سريان قرار حظر تصدير البصل.
وأشارت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن الموافقة على القرار تأتي للشركات حتى يتسنى للشركات ارسال عينات البصل الخاصة بهم لعرضها بالمعارض الدولية المتخصصة التي يقومون بالمشاركة بها.
وأوضحت مسئولة وزارة التجارة والصناعة الخارجية أن الموافقة تأتي باستثناء هذه العينات من حظر التصدير بحد أقصى 30 كيلو لكل شركة مشاركة في المعارض الخارجية طوال فترة سريان قرار حظر تصدير البصل اليه، على ان تتقدم الشركات الراغبة في المشاركة بالمعارض الخارجية بخطاب صادر من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الى مصلحة الجمارك وجهات الفحص الفنية ” الادارة المركزية للحجر الزراعي – الهيئة القومية لسلامة الغذاء” يفيد مشاركتها بالمعرض.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 3 لسنة 2024 بشأن تطبيق خطاب مسئولة وزارة التجارة الخارجية والصناعة عبر الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عن اعتزامه تقديم خطاب رسمي للحكومة، لإعادة النظر في قرار منع تصدير البصل، بحسب ما قاله رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش.
وأضاف الدمرداش، “لدينا تساؤلات للحكومة حول أسباب مد قرار حظر تصدير البصل خاصة مع زيادة المساحات المزروعة بالبصل الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي”.
كان مجلس الوزراء المصري، أصدر قرارا، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء عمله على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
وقال الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكلفة زراعة البصل في مصر زادت بنسبة تتراوح بين 100 و200% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف عيسى إذا تم خفض سعر البصل بدون تغطية تكاليف زراعته، الفلاح سيعزف عن زراعته لأنه خسارة كبيرة عليه”.
وعزى عيسى زيادة تكلفة البصل إلى الزيادات المتحققة في أسعار المبيدات والأسمدة والكهرباء، قائلاً “أسعار البصل تعكس زيادات التكلفة”.
وأشار الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن موسم حصاد البصل الذهبي “الفتيلة” الذي يزرع في الصعيد، وهو ما يتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج، في فبراير القادم، مضيفاً “في حالة استمرار وقف التصدير سيعانى الفلاح المصري لإنه لن يستطيع بيع المحصول بسعر يغطي تكلفته”.