«الشهر العقاري» تصدر تعليمات لتصحيح الأخطاء المادية البحتة بالمحررات الصادرة عن مكاتب التوثيق المميكن

خاصة المكاتب المتنقلة على مستوى الجمهورية

«الشهر العقاري» تصدر تعليمات لتصحيح الأخطاء المادية البحتة بالمحررات الصادرة عن مكاتب التوثيق المميكن
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:57 م, الأربعاء, 15 نوفمبر 23

أصدرت مصلحة الشهر العقاري، تعليمات جديدة بشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة بالمحررات الصادرة عن مكاتب وفروع التوثيق المميكن واليدوية خاصة المتنقلة.

ونص منشور فني رقم 32 لسنة 2023، والصادر عن الادارة العامة للبحوث القانونية على أنه مع عدم الاخلال بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2021 يتعيت على مكتب وفروع التوثيق المتنقل في الحالات التي يطلب فيها صاحب الشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة اتباع عددا من الاجراءات.

وتشمل تلك الإجراءات أنه على صاحب الشأن الذي يريد تصحيح الخطأ المادي أن يتقدم الى ذات فرع التوثيق المتنقل مصدر المحرر بالصورة الرسمية الأولى للمحرر المسلم اليه أو أصل المحرر المصدق على توقيعات ذوي الشأن به، لإثبات الخطأ والمستندات الرسمية التي استند اليها الموثق أثناء إجراؤه المحرر وما يثبت ذلك الخطأ.

كما أنه اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر ويؤشر بخانة الملاحظات بالبرنامج المميكن على أن يتم إظهار التصحيح بالمحرر المحفوظ على قاعدة البيانات ومراعاة المسح الضوئي للمستندات ويتم التصحيح بمعرفة كلا من أحد الأمناء المساعدين يتم اختياره بمعرفة أمين المكتب الكائن بالمحافظة المحدد بها نطاق عمل السيارة بالاشتراك مع الموثق الذي قام بالإجراء أو الموثق المختص بالفرع في حالة عدم وجوده.

كما أنه إذا تبين عدم أحقية ذوي الشأن في طلبه يحفظ الطلب مع إخطاره بذلك.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري، أن هذا يأتي الحاقا بالمنشور الفني رقم 14 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2021، بشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة بالمحررات الصادرة عن مكاتب وفروع التوثيق المميكنة واليدوية، على النحو الوارد به.

كما أن المادة 123 من القانون المدني على ” لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط “، كما صدر الكتاب الدوري رقم 501 بتاريخ  14 نوفمبر 2020 بإذاعة قرار المستشار وزير العدل رقم 8062 بتاريخ 11 نوفمبر 2020 بإنشاء مكتب باسم (مكتب التوثيق المركزي) يتبع مكتب الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإنشاء فرع التوثيق المتنقل يتبع مكتب التوثيق المركزي وتلى ذلك اصدار قرارات وزارية بإنشاء فروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصلحة على أن الواقع العملي أظهر وجود إشكالية بشأن تصحيح الأخطاء المادية الواردة في المحررات الصادرة عنها وقد أرتات رئاسة المصلحة إزالة تلك الإشكالية عبر هذا التعليمات الصادرة بموجب هذا المنشور.