أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيا، بشأن فى تسجيل عقارات تمتلك فيها وزارة الأوقاف حصة محددة تسمى “حصة الوقف”.
ونص المنشور على أن مصلحة الشهر العقاري تؤكد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام المنشورات الفنية أرقام 18 لسنة 2017، و 6 لسنة 2019، و17 لسنة 2021، أنه لا تسرى أحكام تلك المنشورات في حالة التعامل بالمشاع في أراضي أو عقارات تمتلك فيها الأوقاف مسطحا مع آخرين بالمشاع، طالما لم يشكل التعامل مساسا بحصة الوقف.
كما يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بالنسبة لطلبات الوقائع المادية التي يتبين من استمارات التغيير والمراجع المساحية ورود تحفظ للأوقاف سابق أو لاحق لعقد مشهر يتم اخطار وزارة الأوقاف ممثلة في الإدارة المركزية للبر والأوقاف بوزارة الأوقاف، وكذا هيئة الأوقاف المصرية على أن تنتظر المأمورية رد هذه الجهات، وفور ورود رد هذه الجهات يتم استكمال إجراءات الشهر على النحو الوارد بالمادة 18 من المنشور الفني 19 لسنة 2022.
كما يراعى في جميع الأحوال مراعاة أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 55 لسنة 1970.
كما يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري الالتزام بما جاء بالاستمارات المساحية المدرجة بمديريات المساحة المختلفة ومكاتبها الهندسية من تحفظات للأوقاف دون الأسطوانات والكشوف المرسلة للمكاتب لحين الانتهاء من أعمال التطبيق المساحي الخاص بهيئة الأوقاف المصرية.
كما يتعين علي مكاتب ومأموريات الشهر العقاري عند بحث طلبات شهر الاحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ السير في إجراءات شهر الطلب مع اخطار وزارة الأوقاف ممثلة في الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، وكذا هيئة الأوقاف المصرية بصورة الطلب للعلم.
وذهب المنشور إلى أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
ونص المنشور على أنه إلحاقا بالمنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية.
وصدر المنشور على أنه جاء إلحاقا بالمنشور الفني رقم 6 لسنة 2019 بشأن إيقاف العمل بالمنشور الفني 18 لسنة 2017 بالنسبة للطلبات التابعة لمكتب شهر عقاري الإسكندرية فقط.
كما أنه ضدر إلحاق بالمنشور رقم 17 لسنة 2021 بشأن استبدال البند أولا من التعليمات التنفيذية للمنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 على النمو الوارد به، وكذا إلحاق بمنشور الفني رقم 19 لسنة 2022 بشأن التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وصدر المنشور بناء على التنسيق بين ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف ومصلحة الشهر العقارى، بشأن ضوابط تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.