طالبت شركات الشحن والتفريغ بتأجيل قرار هيئة ميناء الإسكندرية كبرى الموانئ المحلية لاستقبال الحبوب، بتأجيل قرار معدلات تداول البضائع لمدة 3 أشهر، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا تسببت فى ارتفاع أسعار الحبوب لمستويات غير مسبوقة، إذ بلغ سعر الذرة 6500 جنيه بزيادة قدرها 1500 جنيه، كما رفعت القمح إلى 7000 جنيه للطن بزيادة قدرها 1700 جنيه.
وأضاف لـ«المال»، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القوة الشرائية، متابعًا على سبيل المثال الشركة التي كانت تقوم مثلًا باستيراد 2 مليون طن قد تنخفض كمياتها إلى 1.5 مليون فقط، وبالتالي تنخفض الكميات المستوردة من الخارج، فضلًا عن ارتفاع قيمة النولون من الأسواق البديلة، منها الأرجنتين والبرازيل بسبب البعد المكاني بين تلك الدول والموانئ المصرية.
وأشار إلى أن هيئة ميناء الاسكندرية، تلزم شركات الشحن والتفريغ العاملة بنشاط الحبوب، بتحقيق معدلات للتداول سنويًا، وفي حالة انخفاض الشركات عن هذا المعدل تتم المحاسبة وفقًا لهذا المقابل.
وأوضح «شوقى» أنه في حالة عدم تحقيق المعدلات يتم احتساب مديونية على شركات الشحن والتفريغ لصالح هيئة الميناء، متوقعًا أن تصل تلك المديونية في حالة تطبيق المعدلات خلال العام الحالي إلى 30 مليون جنيه للشركات المتوسطة، و80 مليونا لأهم الشركات العاملة في هذا النشاط بميناءي الدخيلة والاسكندرية.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بإصدار قرارها في مارس من العام الماضي، وتم توزيعه على شركات الشحن والتفريغ، وتم رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط، دون باقى البضائع المتداولة بالميناء من الفحم والخردة والحاويات والأخشاب.
ونص على تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن يوميًّا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن، كما تم رفع معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10– 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 الآف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.
وبالنسبة لسفن الأكساب «علف الحيوانات»، وكُسب الصويا، والجيلاتين، نص القرار الجديد على أن تصل معدلات التداول بها إلى 5 آلاف طن للعنبر الواحد يوميًّا، بعد أن كانت 4500 طن فى قرار الهيئة، العام الماضى.
وفي حال عدم الالتزام بالمعدلات التى أقرّها القرار، يتم توجيه إنذار أول إلى شركة الشحن والتفريغ، وفى حال التكرار يتم توجيه إنذار ثان، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم خروج السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجي، ولا يسمح بتراكي السفينة مجددًا إلا بعد تقديم طلب تراكي جديد وفقًا للإجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.
يُذكر أن هيئة الميناء قامت، خلال الأشهر الأخيرة، بعقد اجتماعات مع ممثلي غرف الملاحة؛ لبحث أسباب عزوف الشركات عن تخزين الحبوب داخل الميناء، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة لأصحاب تراخيص التخزين، وتراجع إيرادات التخزين للميناء.