الشحات غتوري : اتخاذ حزمة قرارات لتبسيط الإجراءات الجمركية بالموانئ المصرية

وفقا لخطاب لرئيس اتحاد العام للغرف التجارية

الشحات غتوري : اتخاذ حزمة قرارات لتبسيط الإجراءات الجمركية بالموانئ المصرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:09 م, الثلاثاء, 30 أغسطس 22

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات لتبسيط الإجراءات الجمركية عن البضائع بالموانئ المصرية.

وأضاف خلال خطابه لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” حصلت عليه المال” أنه نظرا لما تلاحظ من خلال متابعة أداء العمل بالموانئ المختلفة من بقاء الشحنات المستوردة من الخارج لحين استكمال الإجراءات الجمركية.


وأضاف أنه تيسيرا على المتعاملين وتخفيفا للأعباء المالية التي يتحملها المستوردون طوال مدة بقاء البضائع داخل الموانئ لحين الإفراج، فقد صدرت موافقة الدكتور وزير المالية في 19 أغسطس الجاري، على أن يتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج التي لم تستوفي الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة باسمها وفقا للشروط والإجراءات المقررة.


وتابع غتوري انه في حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا المستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الشحنات الا بعد تقديم اذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيقاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن.

كان قد أكد وزير المالية في تصريحات له امس، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأضاف الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.