في أول تعليق للسوق الملاحية، على قرار وزير النقل رقم 366 لسنة 2021، والخاص بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية، رحبت نقابة البحارة بالإسكندرية بالقرار، مشيرة إلى أن من شأنه زيادة تعيين البحارة المصريين على السفن العالمية.
وفي هذا الصدد، أشار الربان السيد الشاذلي النجار رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين، إلى أن النقابة طالبت بهذا القرار منذ سنوات، والذي يعد بمثابة التوافق مع اتفاقية العمل البحري العالمية MLC-2006 والتي تنظم عمل الأطقم البحرية على السفن، وتسعى مصر للانضمام إليها منذ عام 2012 .
ونص قرار وزير النقل رقم 366 لسنة 2021 والصادر رسميا مؤخرا، على أن تسري أحكامه على جميع أفراد أطقم السفن التجارية المصرية ذات الحمولة الإجمالية (500) طن أو أكثر ، ويستثنى من ذلك السفن الحربية، بالاضافة إلى أن يكون الأجر الأساسي هو الأجر المستحق عن ساعات العمل العادية، ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو مكافأة الإبحار أو مكافأة العمل على ناقلات البترول ومشتقاته والسفن الناقلة للسواد الخطرة أو أي أجر إضافي آخر، ويكون الحد الأدنى للأجر الأساسي لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، ولا يخل ذلك بحقوق البحارة المحددة بلوائح الشركة المشغلة وعقود عملهم.
ونص القرار في مادته الثالثة على أنه لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر الأساسي المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة إلى أخرى تابعة لنفس المالك أو بسبب نقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة التي يعمل بها، إلا إذا كان ذلك نتيجة لجزاء تأدیبي، طبقاً لقانون الأمن والنظام والتأديب في السفن والقرارات المنظمة له وكذا في حالات التعيين تحت الاختبار أو التعيين بصفة مؤقتة.
ونصت المادة الرابعة على أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية يلتزم رب العمل بتحويل نسبة من راتب البحار بالعملة الأجنبية تتناسب مع فترة وجود السفينة بالخارج يتم اللوائح الشركة وبشرط قبول البحار ذلك، ويتم الصرف بناء على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق وللبحار الحق وقت دخوله الخدمة أو خلالها تحويل كل أجره أو جزء منه إلى عائلته أو إلى المستفيدين القانونيين أو لمن يعينهم البحار أو تخصيص جزء من أجره، إذا رغب في ذلك ، لتحويله على فترات منتظمة إلى عائلته عن طريق تحويلات صرفية، أو بأي وسيلة أخرى، ويشترط إجراء التحويل في الوقت المناسب و مباشرة إلى الأشخاص الذين يعينهم البحار، ويشترط أن يكون مقابل خدمة التحويل معقولا، ويتم الصرف بناء على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق .
ونص القرار على أن يصرف لأفراد الطاقم مقابل أعمال وفقا لما يؤديه كل منهم من أعمال تخرج عن نطاق اختصاصه ، وذلك طبقاً لما يحدده مجلس إدارة كل شركة، ويمنح العاملون على السفن التجارية المصرية أجرا إضافيا عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة السابعة من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (50%) من الأجر الأساسي،على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك.
وأوضح الربان السيد الشاذلي النجار رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين، أن صدور هذا القرار سيعمل على زيادة فرصة التعيين للبحارة المصريين في موانئ عديدة خاصة الواقعة بأمريكا اللاتينية.
من جانبه، أشار القبطان وليد الكحلاوي بالمصرية للملاحة، إلى أن القرار يأتي في صالح البحارة، خاصة أنه بهذا الإجراء والذي يعد خطوة نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما أنه يحمي البحارة من معاناة تتم مع أصحاب أو مشغلي السفن من ناحية، والسماسرة من ناحية أخرى .
وأضاف أنه حسب ما تردد مؤخرا فإن نقابة البحارة والعاملين بها يسعون مع الجهات المعنية، خاصة هيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري لإنضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية MLC-2006 بخصوص البحارة على السفن العالمية، والتي يتم التجهيز لها من قبل وزارتى الخارجية، والقوى العاملة.
وطالب عدد من البحارة، بصدور قرارات تقوم بتحديد الحد الأدنى والأقصى لمرتبات البحارة على السفن، خاصة أن السماسرة يقومون بتخفيض مرتبات البحارة والمطلوبين على السفن للعمل، في الوقت الذي تفتقد فيه التجارة البحرية إلى الأطقم المدربة، حسبما أكدت أحدث الدراسات العالمية التي أجريت على البحارة على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن دراسة، قد حذرت خلال يوليو الماضي من احتمالية أن يحدث نقص في الأطقم البحرية للسفن التجارية خلال 5 سنوات ما لم تتخذ خطوات لزيادة أعدادهم، مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ووفقا للدراسة التي نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، فإن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة، كما قدرت الدراسة أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي.
ونقلت “رويترز” عن الأمين العام لغرفة الشحن الدولية جاي بلاتين، قوله إنه “لا يوجد فائض في قوة العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية” موضحا أن أعداد البحارة سوف تنخفض أو تنضب – على حد قوله – ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة”.
كما توقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون هناك حاجة إلى 89 ألفا و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناء على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري.
وكشف أن هناك نقصا بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفا و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.