وضع السودان شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية.
وتضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أى شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحافظ على طرقها.
وتضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادى الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 طن / المحور، وبالنسبة للمحور الفردى ثنائى الإطارات فلا تزيد الحموله عن 10 طن / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.
وبالنسبة للمحور الثنائى فلا تزيد الحمولة عن 18 طن / المحور، على أن تكون المسافه بين المحورين (13 متر فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثى ثنائى الاطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.
كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة ( وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة عن (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع.
ونص القرار على أن جميع المركبات المخالفه سيتم ايقافها فى المعابر البرية الحدودية وإرجاعها إلى الجهة القادمة منها، وأى جهة تخالف مما جاء بالقرار ستتعرض للمسائلة القانونية بموجب القوانين السودانية.
ونص قرار السلطات السودانية، على أنه يأتى عملا بالصلاحيات الممنوحه من المجلس السيادى الانتقالى، ومجلس الوزراء الانتقالى لوحدة النقل البرى الخاصة بالاشراف على إنشاء وتشغيل وإدارة المعاير البرية، بالاضافة إلى المحافظة على الطرق القومية بجمهورية السودان ولأغراض حمايتها من تأثير حركة المركبات ذات الأوزان التى تفوق الحد المسموح به وفق قانون حماية الطرق القومية لسنه 1994.
ونص القرار على منع المركبات التى يزيد وزنها عن الحد المسموح به الوارد فى القرار الوزارى رقم 14 لسنة 2016 وذلك استنادا على قانون حماية الطرق القومية للعام 1994 عبر كافة المعابر البريه لجمهورية السودان. كما يسمح بموجب هذا القرار للمركبات التى تتقيد بالاشتراطات الخاصة بالأوزان والأبعاد للمركبات بالدخول للمعابر البرية لجمهورية السودان