أصدرت هيئة السلامة البحرية قرارا بخصوص الضوابط والتعليمات التنظيمية لاستخدام الخرائط البحرية الدولية المنتجة بواسطة القوات البحرية والأدميرالية البريطانية، حيث تم تقديم 4 خرائط بحرية دولية بالبحر المتوسط وهي خريطة ميناء بورسعيد وشرق بورسعيد والتي تحت الرقم الدولي 3549، أما الخريطة الثانية فهي البرلي حتى رفح تحت رقم دولي 3500 .
اما الخريطة الثالثة فمن البرلس حتى الضبعة تحت رقم 3502 ، بينما الضبعة حتى السلوم فتحت رقم 3504 .
كما تم نص القرار على التنبيه على شركات الملاحة ووكلائها التي لها سفن تبحر في نطاق مسئولية جمهورية مصر العربية والموانئ المصرية على استخدام الخرائط البحرية الدولية المنتجة بواسطة شعبة المساحة البحرية ابتداء من 29 فبراير الجاري.
يذكر أن أن هيئة السلامة البحرية حققت ايرادات بلغت 4.4 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، والتي تعد الأكبر في تاريخ هيئة السلامة البحرية، حيث كان المستهدف أن تكون الايردات قرابة 2.5 مليار جنيه.
وكانت قد قامت الهيئة بتحقيق قرابة 2.4 مليار جنيه، خلال العام المالى (2022-2023)، وذلك مقابل 2 مليار جنيه تم تحقيقه خلال العام المالى الحالي.
وتجمع هيئة السلامة البحرية إيراداتها من الرسوم المحصلة من هيئات الموانئ، والسفن المترددة على المحطات البحرية المصرية، فضلا عن استغلالها بعض الأصول القابلة للإيجار.
وهيئة السلامة البحرية، مختصة بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية، كما تتولى متابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر الملاحية.
وفي نفس السياق توقعت المصادر، تشغيل المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، خلال الربع الاول من العام الجاري.
وأشارت المصادر، أنه تم الحصول خلال العام قبل الماضي على إنشاء هذا المكتب، ليقوم بتغطية الخدمات التي تقدمها المنظمة البحرية الدولية، بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
ومن أهم الخدمات التي سيتم تقديمها عبر المكتب هي خدمات التدريب، خاصة أن هناك دورات تدريبية تتيحها المنظمة العالمية لشركات الملاحة، على أن يكون التدريب عبر موظفي المنظمة، ووفقا للبرامج التي تقوم بوضعها.
وتمت الموافقة على طلب مصر باستضافة مكتب المنظمة البحرية العالمية، لاعتبار أنها من أهم الدول العاملة في نشاط النقل البحري، وما تمتلكة من موانئ عالمية، بالاضافة مرفق قناة السويس، بالاضافة إلى وجود الجامعات المتخصصة في تدريب النقل البحري.
وكانت قد أعلنت وزارة النقل مؤخرا، أن إنشاء مكتب للمنظمة البحرية العالمية في مصر، يأتي في ضؤ جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، كما يأتي بعد جهود لقطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية على مدار عامين.
وأكدت وزارة النقل، أن هذا الفوز يعد تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر، حيث إنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.
كما يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية، مع تدريب العناصر البحرية على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة فى اجتياز المراجعات الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية.