وافقت السلطات السعودية على عودة العمل بنظام التأشيرات لسائقي الشاحنات كما كان متبع قبل يناير الماضي، وذلك بعد تدخل العديد من الجهات المعنية.
يأتي ذلك على خلفية تغيير نظام التأشيرات الصادرة عن الجانب السعودي نهاية يناير الماضي، حيث كان الحصول على تأشيرة من الجانب السعودي تصلح لعدة سفرات طوال العام، وكانت تسمح بالمرور إلى العديد من دول الخليج والأردن، لتكون التأشيرة صالحة لسفرة واحدة.
وأوضح خالد قناوي أمين عام جمعية النقل المبرد بالقاهرة، على أن المتبع خلال السنوات السابقة، أنه تم تعديل تلك التأشيرات لتصيح التأشيرة لسفرية واحدة، وهو ما عمل على صعوبة تصدير المنتجات المصرية للسعودية والدول الخليجية، وصالحة لمدة 3 شهور.
وأضاف أنه بعد تدخل المجالس التصديري، وجهاز تنظيم النقل ” التابعة لوزارة النقل ” والعديد من الجهات المعنية، تم العدول عن تلك القرارات لتعود كما كانت عليه، بحيث تصبح التأشيرة صالحة لعدد سفريات.
وأوضح أن هذا النظام كان سيعمل على تعطيل العديد من الصادرات المصرية، حيث كان يقضي بأنه لا يجوز الحصول على تأشيرة أخرى قبل مضي 3 أشهر، وهو ما يعني أن السائق اذا سافر للسعودية وعاد بعد مدة أسبوعين، فعليه الانتظار لمدة شهرين ونصف حتى يحصل على تأشيرة جديدة، وهو ما يعني توقف العديد من الشحنات المتجهه من مصر إلى دول الخليج العربي، والسعودية والأردن.
وأوضح ” قناوي ” أن العدول عن القرار يعمل على تنشيط الصادرات المصرية، خاصة من الحاصلات الزراعية، موضحا أن الموسم الراهن من أهم الفترات التي تتميز بزيادة الصادرات من البرتقال والرومان والفراولة.
وأكد ” قناوي ” أن عملية الصادرات المصرية بميناء سفاجا عادت لطبيعتها أيضا، وذلك بعد توقف لعدة أيام.
وأرجع هذا التكدس بسبب خروج العديد من العبارات من الخدمة لعمل صيانة، منها العبارة الحرية وأمل ودليلة، وبعد أن عادت للعمل مرة أخرى أصبح هناك انسيابية في تصدير الحاصلات الزراعية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وأشار إلى أن هذا التأخير دام لمدة 5 أيام، في حين أنه الشاحنات التي تغادر الميناء تصل الى 200 شاحنة يوميا، وهو ما أدى الى التكدس لعدة أيام حتى بعد دخول الشاحنات مرة أخرى للعمل .
وكان أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقمًا قياسيًّا، وتجاوزت 6.3 مليون طن، لأول مرة في تاريخها، وفقًا لآخر تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى.
وبلغت الزيادة حوالى 625 ألف طن عن العام الماضى، وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.
وأرجع وزير الزراعة الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعى المصرى وبين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية بالخارج.