السعودية تعلن حظر استيراد الصادرات المصرية من الفراولة

أكدت على أن استيراد أي شحنات سوف يتم رفضها مباشرة

السعودية تعلن حظر استيراد الصادرات المصرية من الفراولة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:17 م, السبت, 27 يناير 24

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر استيراد الفراولة من مصر تحت أي مسمى مثل “فريز وغيره”، وذلك حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، موضحة أن استيراد أي شحنات سوف يتم رفضها مباشرة.

وأوضحت الوزارة أن صلاحية إذن الاستيراد 15 يوما ما قبل تاريخ 24 يناير 2024 بـ 15 يوما يعتبر الإذن غير ساري.

وخلال عام 2017 كانت قد قررت السعودية حظر استيراد الفراولة، وتراجعت عن قرارها في 2017، حيث أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وقتها أنها رفعت الحظر الذي كانت فرضته على استيراد الفراولة والفلفل الطازجة من مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حمد بن عبد العزيز البطشان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية قوله وقتها إن رفع الحظر ”جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا“.

وحظرت السلطات السعودية في يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، وقبل هذا القرار وخلال ديسمبر 2016 حظرت دخول ثمار الفلفل لنفس السبب.

كما حظرت السلطات السعودية في ديسمبر الماضي استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر مؤقتا، بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا، حسب تصريح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة حمد البطشان، وفي يناير الماضي حظرت المملكة أيضا استيراد الجوافة المصنعة والمجمدة.

وكان أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قال في تصريحات سابقة إن السعودية وافقت خلال الزيارة الأخيرة للمملكة، على رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفلفل والفراولة، مضيفا أن تنفيذ هذا القرار ينتظر إقرار وزير الزراعة السعودي.

وزار العطار السعودية مطلع الشهر الماضي برفقة عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للتفاوض مع الجهات السعودية المعنية بخصوص رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفلفل والفراولة والجوافة.

وقال إنه تم الاتفاق مع سلطات الحجر الزراعي السعودي خلال الزيارة التي استغرقت يومين، على إلغاء الحظر المؤقت لصادرات الفراولة والفلفل المصري، بعد اطلاعهم على المنظومة المصرية الجديدة لفحص الصادرات، ووفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “ومعايير منظمة الكودكس”.