أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضوابط جديدة بخصوص شهادات المنشأ، وذلك عبر منشور صادر عن كل من مدير عام إصدار شهادات المنشأ، وداليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة.
ونص المنشور الجديد الذي تم تعميمه على المنافذ الجمركي، على أنه بالإشارة الى كتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والوارد في منتصف سبتمبر الجاري، يتم ايقاف إصدار شهادات المنشأ في إطار إتقافية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) لمنتجات وصادرات المناطق الحرة.
كما نص المنشور الجديد الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، بأن يتم إلغاء أي تعليمات سابقة خاصة بهذا الشأن، كما يتم التنبيه مشددا على العاملين بالهيئة بالمنافذ الجمركية المختلفة بهذه التعليمات.
وتأتي تلك التعليمات الجديدة، على خلفية عدم إعتراف بعض المنافذ الجمركية، بقرار رئيس مصلحة الجمارك بشأن إلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ للواردات المصرية من الخارج .
وكانت كانت أصدرت مصلحة الجمارك منشور جديدا في سبتمبر الجاري، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم 14 من اللائحة الإستيرادية .
وصدر المنشور بالرغم من موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي بإلغاء هذا الشروط في عملية الإستيراد، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بالقرار، إلا أن العديد من المنافذ الجمركية لم تقم بتطبيق هذا القرار، إلا بعد أن صدر المنشور الجمركي الرسمي.
وكانت قد خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بأنه تم تلقي كتاب للواء أمين عام مجلس الوزراء، طلب فيه الغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، وذلك بناءا على مقترح تم تقديمه من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتم توجيه الخطاب الى وزارة الصناعة التجارة ، حيث وافقت الوزيرة نيفين جامع على مقترح وزارة المالية بهذا الشأن، على أن يتم تنفيذه خلال يوليو الجاري .
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 14 لسنة 2021 لجميع المنافذ الجمركية، بالغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة 14 من اللائحة الإستيرادية.
ومن المعروف أن وزارة الصناعة والتجارة منذ مارس من العام الماضي، ومع تداعيات كورونا قد وافقت على مقترح من قبل أحمد الوكيل رئيس ىغرفة تجارة الإسكندرية، باستثناء عمليات التوثيق من الغرف التجارية لشهادات المنشأ ، والتي كان من الصعب الحصول عليها مع انتشار فيروس كورونا .