أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات بعدم قبول عينات الكيماويات إلا إذا كانت معبأة في برطمانات زجاجية، مع وقف التعامل بالبرطمانات البلاستيكية.
وأشارت مصادر لـ” المال ” أن الهيئة أصدرت تلك التعليمات بسبب تفاعل العبوات البلاستيكية مع المواد الكيميائية، خاصة وأن العبوات البلاستيكية المصنوعة من مواد مثل البولي إثيلين أو البولي ستيرين قد تتفاعل مع بعض الكيماويات، مثل الصودا أو الأملاح الحامضية، مما يؤدي إلى تكوين مركبات جديدة.
كما أشارت إلى أن هذا التفاعل يؤثر على دقة نتائج الفحص حيث تُصدر المعامل شهادة مطابقة للمركب الناتج عن التفاعل بدلاً من المادة الأصلية.
كما أن لا يمكن إحكام الغلق للعبوات البلاستيكية، وهو مما يزيد من احتمالية تسرب المواد الكيميائية أثناء النقل. كما أن هذا التسرب قد يعرض الفاحصين لخطر إصابات جلدية.
وعلق أحمد عرب – مستخلص جمركي – أن هناك تحديات قد تواجه التطبيق العملي للقرار، مشيرا إلى أن البرطمانات الزجاجية عرضة للكسر أثناء التداول والنقل، مما يزيد من مخاطر تسرب الكيماويات وانسكابها على العينات الأخرى.
كما أنه في حال الكسر، يتطلب الأمر سحب عينة جديدة، ما يترتب عليه إعادة فتح الحاوية وتحمل تكاليف إضافية.
وتابع أن هناك ندرة للبرطمانات الزجاجية في السوق على عكس البرطمانات البلاستيكية التي تتوفر بكثرة وبأسعار مناسبة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تجهيز العينات.
أشار ” أبو عرب ” أن المورد الأجنبي يقوم بتعبئة الكيماويات داخل جراكن، براميل، أو تنكات من لدائن، حيث لا توجد مشكلة مع هذه العبوات، كما أن معامل الجهات المعنية تستخدم البرطمانات البلاستيكية لسحب عينات الكيماويات الخطرة دون مشكلات، بالاضافة إلى أن البرطمانات الزجاجية أغطيتها أيضا من البلاستيك.
وأشار إلى وجود عدد من الحلول، منها أن يتم وضع تعليمات لضمان إحكام الغلق، كما يتم وضع الكيماويات السائلة داخل كيس بلاستيكي محكم الإغلاق قبل وضعها في برطمان بلاستيكي، بالاضافة الى إمكانية أن يتم تثبيت البرطمان بشريط لاصق قوي ووضعه داخل كيس إضافي لضمان عدم التسرب، كما يمكن أن يتم رفض أي عينة لا تتبع هذه الإجراءات.
واقترح أن يتم تحديد قائمة بالمواد التي قد تتفاعل مع البلاستيك أو التي تُعد شديدة السمية، وكذا المواد الواردة في هذه القائمة يتم تعبئتها حصريًا في برطمانات زجاجية، كما يتم توفير الزجاجات المعتمدة من قبل معامل الهيئة، ويتم تحميل تكلفتها على استمارة النافذة.