أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ” ليتم تنفيذها بالمنافذ الجمركية المختلفة بخصوص شهادات ” إيلاك ” التي يتم تقديمها مع المنتجات المستوردة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 .
وأكد الكيميائي السيد منصور رئيس الادارة المركزية للواردات الهندسية والسلع الصناعية، بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه إلحاقا بالتعليمات الصادرة في 22 نوفمبر الماضي بشأن الإستثناء من تقديم شهادة فحص مسبق قبل الشحن للسلع الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فقد وافقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، على مد مهلة الاستثناء من تقديم فحص مسبق قبل الشحن لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 مايو المقبلة.
جدير بالذكر أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس إجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بخصوص بعض السلع المستوردة بشروط خاصة.
ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على حذف 11 سلعة من الصناعات الغذائية من القرار 991 لسنة 2015 والتي لتشمل (الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- وعصائر الفاكهة- والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وينص القرار على إضافة بعض السلع لنفس القرار 991 لسنة 2015، وتشمل محولات التيار، الكوالين، منظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، وكابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، وبالاست فلورسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، وبطاريات محكمة الإغلاق وبطاريات جولف.
وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن القرار الجديد تم بموجبه حذف بعض الأصناف من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015، وإضافة أصناف أخرى، مطالبًا بضرورة تعميم القرار الجديد على كل المنافذ الجمركية.
ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 96 لسنة 2022، على أن يتم العمل بتلك التعليمات بعد 3 أشهر من تاريخ نشره رسميًّا، في الوقت الذي يعد تم نشره في 22 فبراير الحالي.