كشف الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن لديها خطة لإعادة إحياء محطة الركاب البحرية بالميناء، والتى تم إنشاؤها منذ 15 عاما، ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.
ولفت شاهين إلى أن المحطة استقبلت سفينتين مؤخرا تحملان ما يزيد على 1700 سائح، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال 4 رحلات أخرى «كروز» بواقع واحدة أسبوعيا، تتراوح من 900 – 1050 راكبا.
وأضاف فى حواره مع “المال” أنه من المقرر أن يتم خلال يناير وفبراير المقبلين زيادة على تلك المعدلات، مشيرا إلى أنه تم إجراء عدة اجتماعات مع التوكيل الملاحى الخاص بتلك الرحلات لاستمرار تشغيلها طوال العام المقبل.
إطلاق رحلة أسبوعية.. ومفاوضات مع «خط رويال كاريبى» للمشاركة
وكشف أن الوكيل الملاحى يقوم بالتنسيق بين هيئة الميناء والخط الملاحى رويال كاريبى ، والذى يعد أكبر الخطوط الملاحية العالمية فى نشاط السياحة ، ليتم التعاقد معه قريبا.
وبخصوص تسويق محطة الركاب على الشركات المشغلة لمثل هذه المحطات ، أكد أن هيئة الميناء طرحت ما يسمى «إبداء اهتمام» ليتم اختيار بعض الشركات، واستقبال 12 عرضا حتى الآن، على أن تعقد جلسات معها ليتم طرح المزايدة على ما سيتأهل منها.
وتمت إقامة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية على مساحة 8725 مترا، وتحتوى على 107 محال، وتتكون من 3 أجزاء رئيسية: (A) الخاص برجال الأعمال والشخصيات المهمة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 مترا، و(B) الخاص بالمحلات التجارية وصالات العرض بمساحة 4122 مترا، و(C) المختص بالمطاعم والكافيتريات والخدمات والمكاتب والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة.
وتم ربط المحطة مباشرة مع المدينة خارج المنطقة الجمركية من خلال كوبرى علوى بطول 700م ينتهى ببوابة دخول الميناء.
تخصيص قطعتين فى منطقة «التجارية للأخشاب» لنشاط الحاويات بواقع 40 ألف متر مربع للواحدة
وفى سياق متصل، كشف أن الهيئة تقوم حاليا بتقسيم أرض التجارية للأخشاب التى تم ضمها مؤخرا للدرائرة الجمركية للميناء بواقع 44 فدانا، موضحا أن أهم التقسيمات كانت فى نشاط الحاويات والتى تعد ساحاتها منخفضة مقارنة بالطلب عليها.
وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أنه تم تخصيص قطعتين بواقع 20 ألف متر مربع لكل منها، لزيادة الكفاءة التخزينية والإنتاجية للحاويات، ويتم حاليا تنفيذ البنية الأساسية للأرض، علاوة على أن الهيئة خاطبت الشركات المتخصصة فى تخزين الحاويات لمعرفة مواقع المرافق المطلوبة بكل قطعة.
كما كشف الربان طارق شاهين أن الهيئة انتهت من إجراءات تنفيذ الفاتورة الشاملة ليتم تطبيقها نهاية ديسمبر، وحصلت على كل موافقات الجهات السيادية، مشيرا إلى أنه تم التشغيل التجريبى مع بعض الجهات خلال الفترة الراهنة.
كما كشف عن توقيع برتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر، بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التى تقدمها الهيئة، ليقوم البنك بتوفير أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية «POS» والتى تتميز بالسرعة الفائقة فى حمل البيانات التى تعمل بنظام GPRS لـ35 ماكينة بنظام 2 خط، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة فى جمهورية مصر العربية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع شركة شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ بشأن إنشاء وتشغيل محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، أشار إلى أن الهيئة كانت تقوم بالتفاوض مع الشركة لعودتها مرة أخرى وإحياء المشروع، إلا أنها رفضت، مرجعة ذلك إلى صعوبة تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.
دراسة إنشاء وتشغيل محطة الصب غير النظيف بنظام «PPP» بعد انسحاب «سيسكو»
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تبحث عدة سيناريوهات لتنفيذ المشروع، منها تنفيذه من خلال إحدى الشركات بنظام الـ«PPP» بحيث تدخل الميناء بشراكة مع إحدى الشركات، بالإضافة إلى سيناريو آخر وهو أن يتم إنشاء المشروع عبر هيئة الميناء وتشغيله من خلالها أيضا، نظرا لحاجة الميناء للمشروع خلال الفترة الراهنة.
وألمح رئيس الهيئة إلى أنه يدرس إدراج مشروعات ضخمة فى نشاط الكهرباء بهيئة الميناء، وذلك لتطبيق ما يعرف بـ«إلزام السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء التواجد على الأرصفة»، وذلك بدلاً من الاعتماد على مولداتها الخاصة ومواردها الذاتية، والتى كلفت ميناء دمياط ملايين الجنيهات بعمل بنية تحتية فى قطاع الكهرباء لتطبيقها، متوقعا تنفيذه العام المقبل بميناء الإسكندرية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتى تنفيذًا لتوصيات المنظمة البحرية العالمية، لتقليل عوادم السفن فى البحار، وهناك بعض الموانئ الأوروبية أنفقت قرابة 70 مليون يورو لخفض تلك الملوثات بها.
وأكد شاهين أن عوادم السفن تؤثر على البيئة البحرية المحيطة بالميناء، مشيرًا إلى أن القرار ألزم السفينة بوقف جميع محركاتها وبالتالى تخفيض التكلفة بالنسبة لها، علاوة على تخفيض العنصر البشرى الذى يتابع تلك المولدات خلال تشغيلها.
وكانت ميناء دمياط قد طبقت هذا القرار خلال العامين الماضيين، وحددت سعر تكلفة الخدمة التى تم وضعها من قبل الهيئة بالقرار والتى تصل إلى 50 سنتًا / كيلو وات / ساعة والذى تم وفقا لدراسة قامت بها هيئة الميناء ، على جميع السفن التى تتردد على الميناء.
وتختلف تلك السفن لحجم التيار الكهربائى التى تعتمد عليه، فهناك سفن تستخدم جهد 380 فولت وأخرى 440، و220 و110 فولت، على أن يتم إنفاق تلك التكلفة على أعمال الصيانة مع تحقيق هامش ربح للميناء لا يتعدى 5 سنتات فقط على كل كيلو وات.
ولفت إلى أن الهيئة ألزمت شركات التفريغ على المخطاف بالنسبة للأخشاب، وهو ما أدى إلى تأجيل القرار بإلغاء تفريغ الأخشاب على المخطاف والتى كانت تعمل معظم الشركات بمعدلات متدنية للغاية.
وأوضح أنه تم إلزام الشركات بالمعدلات منذ منتصف نوفمبر الماضى، وحتى الآن فإن المعدلات التى وضعتها الهيئة يتم تحقيقها بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة البضائع المتداولة بالميناء، وبالتالى دخل الهيئة.
وعن محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 – 62 أشار رئيس الهيئة أنه تم الحصول مؤخرا على تصديق من قبل مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الجديدة التى تختص بإجراءات المشروع، بالإضافة إلى أنه تم الترسية على تحالف “ دايس – الغرابلى “ لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأشار “شاهين” إلى أنه وفقا لتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير فسيكون الوقت المستغرق لتنفيذ التعاقد مع الشركات المنفذة قرابة عامين بدءا من أول يناير المقبل.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم تعويض شركة فحم الكوك التى كانت تعمل على بعض أرصفة المحطة الجديدة، وتم منحه رصيف «94» بميناء الدخيلة، مع منحه امتيازات أخرى لكونها إحدى الشركات الوطنية، ويتم حاليا تنفيذ بعض الاشتراطات البيئية من قبل الشركة، خاصة أن هذا الرصيف يقع بين منطقة الغلال والحبوب، والشركة تقوم بتداول بضائع صب غير نظيف.
وأشار رئيس هيئة الميناء إلى أنه تم وقف بعض الشركات العاملة فى نشاط الحبوب والغلال بسبب المديونية التى كانت لصالح الهيئة، والتى تقترب من 300 مليون جنيه، موضحا أنه لم يتم السماح لأى شركة عليها مديونية للهيئة، خاصة بعد تفعيل القرارات الوزارية المنظمة بما فيها القرار 800 لسنة 2016.
وتوقع رئيس الهيئة أن تحقق خلال العام الجارى قرابة 5 مليارات جنيه، خاصة أن هناك زيادة كبيرة فى عدد السفن، والتى زادت على سبيل المثال فى أخر 3 أشهر قرابة 150 سفينة، وكذا زيادة فى البضائع قرابة 700 ألف طن، مما ترتب عليه زيادة فى الإيرادات بقرابة 60 مليون جنيه خلال 3 شهور فقط مقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحقيق تلك الإيرادات رغم الأعباء والمديونيات المحملة بها، فمثلا لشركة المياه فقط قرابة 102 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى 820 مليون جنيه.