أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية، قائلا:” لن نسمح لأي مستورد يستورد أي حاجه ” ، مشددا على تنفيذ تلك المنظومة خلال أكتوبر المقبل.
جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لميناء الإسكندرية، مؤكدا أن منظومة الجمارك التي يتم تنفيذها تم تطويرها بالميكنة الكاملة، والتي تقوم على تنفيذ المعايير الأوربية.
وأشار الى أنه من 4 سنوات طلبت ميكنة كافة الجهات الحكومية بالدولة، والتي وصلت تكلفتها لما يزيد عن 100 مليار جنيه.
وقثل الرئيس، إن نظام التسجيل المسبق مُطبق على مستوى العالم، متسائلا، طالما تم تنفيذه على مستوى العالم، فلماذا لم يتم تطبيقه بالموانئ المصرية، وهو ما يقلل من البضائع المهملة بالموانئ، مشددا على أن البضائع التي لن تقوم باستخدام هذا النظام لن يتم السماح لها بالنزول من السفينة، ليتم إعادة شحنها على نفقة الشاحن.
وألمح الرئيس السيسي إلى أن مصر تقوم بتطبيق المنظومة الجمركية كما هو متبع عالميا، قائلا: ” لن نكون عجبه عن باقي دول العالم ” .
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
جاء ذلك في تعقيب لعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث أوضح وزير المالية، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 18 ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال.
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه المنظومة من مزايا تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها؛ مما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف الوزير، أن ٢٢٠٠ شركة سجلت حوالى ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، التى تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وقال معيط ، إننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة «ACI»، وقد تم توفير مندوبين من شركة «إيجي تراست» بالمراكز اللوجستية فى القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكترونى، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI.
وأوضح وزير المالية، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالى، بحيث يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.