وضعت الشركة الوطنية للملاحة برنامجا طموحا لمضاعفة أسطول السفن التابع لها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة الأرباح السنوية، بحسب تصريحات الدكتور حموده طلب أبو العلا الرئيس التنفيذى للشركة.
17 مليون دولار أرباحا.. و53 مليونا حجم السيولة المالية بنهاية 2019
وأضاف لـ«المال» أن الشركة استطاعت بنهاية العام الماضى تحقيق أرباح بلغت 17 مليون دولار مقارنة مع 5.4 مليون دولار، كانت محققة فى أغسطس 2019 عند توليه المنصب.
ولفت إلى أن البرنامج الذى تم وضعه سيساعد فى الحفاظ على معدلات نمو الأرباح على الرغم من توقف بعض السفن نتيجة عمل الصيانة الفنية.
وأكد أن الشركة استطاعت خلال الشهور الستة الأخيرة من العام الماضى زيادة حجم السيولة المالية بنحو 6 ملايين دولار، لتسجل 53 مليونا بدلا من 47 مليونا فى النصف الأول من 2019 بالإضافة إلى ارتفاع أذون الخزانة لتصل حاليا إلى 300 مليون جنيه بعد أن كانت 200 مليون.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة أن الشركة تمتلك 13 سفينة 12 منها تعمل فى الصب الجاف، مشيرا إلى أنه تمت إعادة هيكلة معظم السفن لتكون بحالة فنية تتراوح من 65 إلى %80.
وأضاف أن أسطول الشركة ينقسم إلى 6 مراكب تم بناؤها فى تسعينات القرن الماضى و6 آخرين تم شراؤها عبر قرض من قبل البنك الأهلى فى عام 2010 لذا تم رفع نسبة مساهمة البنك فى الشركة من %4 إلى %39.9 بالشركة.
كانت «الوطنية للملاحة» قامت فى عام 2010 بزيادة عدد السفن الجديدة سواء الخاصة بالحاويات أو الصب الجاف أو متعددة الأغراض بتكلفة تقدر بنحو350 مليون دولار.
حمولة 4 مراكب بلغت 80 ألف طن للمركب
ووصلت حمولة 4 مراكب منها إلى 80 ألف طن للمركب، بينهما مركبان بحمولة 57 ألف طن، ليصل إجمالى سعة أسطول الشركة إلى نحو مليون طن.
ولفت «أبو العلا» إلى أن قرض البنك الأهلى يصل إلى 90 مليون دولار، بخلاف الفوائد لافتا إلى أنه يتم سداد القرض على أقساط بواقع 10 ملايين دولار سنويا.
وأوضح أنه تم سداد القسط الأول فى يناير الجارى بواقع 6.25 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم سداد كامل مديونية البنك خلال 9 سنوات.
وأوضح أنه تمت مخاطبة هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لرفع حمولة الرحلة بحيث لاتقل عن 70 ألف طن، بدلا من 60 ألفا حاليًا بهدف تغطية مصاريف الشحن، لافتا إلى أن الشركة لديها سفن بطاقة 80 ألف طن.
وأشار إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد كامل لسفينتى « وادى الفران، وادى البستان»، خلال الفترة الماضية بقيمة 200 ألف دولار بعد تردى الحالة الفنية لهما وضرورة تطويرهما لاسيما وأن السفينة الواحدة تعمل بحمولة 57 ألف طن.
ولفت الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة إلى أن المركبين يتم تأجيرها فى منطقة الشرق الأقصى بأسعار منخفضة للغاية، وجار اتخاذ إجراءات لنقلهما بعد شهر مارس المقبل للعمل بمنطقة المحيط الأطلنطى التى تعد أعلى فى أسعار الإيجارات بما يحقق ربحية.
مفاوضات مع شركتين للتأمين على المراكب
وكشف أن 13 شركة تأمين تقدمت بعروضها الفنية والمالية، للمنافسة على مناقصة التأمين على سفن الشركة وتمت دراسة كل العروض، لكن المنافسة اقتصرت حاليا على شركتين، وجار التفاوض معهما على بعض الأمور المالية والفنية، وسيتم ترسية المناقصة على العرض الأفضل.
وتابع:» كان هناك تأخر بعض الشئ فى أعمال الصيانة الدورية لبعض السفن، ومن ثم أثر على الحالة الفنية، وظهر هذا فى سرعة السفينة وكمية الوقود المستخدمة، مشيرا إلى أن العديد منها أصبح يحتاج إلى دخول الحوض لعمل إعادة هيكلة، لتتمكن من العمل بكفاءة من 65 – 80%».
وأكد أن الشركة جهزت مؤخرا السفن التابعة لها لتكون مؤهلة للتعامل مع الوقود الجديد قليل الانبعاثات للكبريت، وذلك فى إطار تعليمات المنظمة البحرية العالمية «IMO « لتقليل الكبريت المنبعث من عادم السفن من %3.5 إلى %0.5 فقط.
وأوضح أن هناك شركات عالمية تقوم بتقييم المراكب على مستوى العالم، وكان تقييم معظم سفن الشركة نجمة أو نجمتين، وبعد أعمال الصيانة ورفع كفاءتها حصلت معظم المراكب على تقييم «5 نجوم» مشيرا إلى أن المركب حتى يمكنه العمل دوليا يكون على الأقل حاصلا على 3 نجوم، وهو ما يؤثر أيضا على إيجار السفينة من حيث العائد المحقق منها.
بيع 7 سفن قديمة واستبدالها بأخرى جديدة قبل نهاية 2023
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة أن الشركة لديها خطة إحلال وتجديد بالنسبة لجميع مراكبها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الشروع فى بيع أقدم 7 مراكب، ليتم شراء أخرى أقل عمرا وأكثر كفاءة، وفى الوقت نفسه نخطط لمضاعفة عدد المراكب التى تعمل بالشركة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تم وضع خطة لبيع 7 مراكب بنهاية 2023 وسيتم البدء ببيع سفينة «وادى العرب» خلال أبريل المقبل، ثم «إسنا» فى أغسطس المقبل، و«وادى الكرنك» فى مارس 2021 و«وادى الريان» و«إدفو» خلال يونيو 2022 و«وادى العريش» فى نوفمبر 2023، و«وادى سدر» فى ديسمبر 2023.
وأشار إلى أن معظم مراكب الشركة تعمل فى أعمال الصب الجاف، ومن ضمن أهدافها زيادة أسطولها من سفن الرورو «الدحرجة» لتكون نواة لإعادة خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا الذى تم وقفه عام 2011، بالإضافة إلى دخول سفن ضمن خط جسور للربط مع أفريقيا والذى تبناه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبري.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة أن هناك عددا من المقترحات لشراء7 سفن صب جاف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 189 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة ستواجه فى هذا المقترح ضرورة توفير مبلغ بقيمة 153.5 مليون دولار بعد بيع المراكب القديمة لتغطية الصفقة الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مقترحا آخر، يتمثل فى شراء سفن عمرها 5 سنوات بقيمة تصل إلى 19 مليون دولار للسفينة، وبإجمالى 133 مليون دولار ووجود فجوة تمويلية تصل إلى 97.5 مليون دولار.
مُقترح بشراء سفن عمرها 10 سنوات بتكلفة 13.5 مليون دولار للسفينة
والمقترح الأخير يتمثل فى شراء سفن عمرها 10 سنوات بتكلفة 13.5 مليون دولار للسفينة بقيمة تصل إلى 94.5 مليون دولار بفجوة تمويلية تصل إلى 59 مليون دولار.
ولفت «أبو العلا» إلى أن مركب الحاويات الوحيدة بالشركة تصل حمولتها إلى 3 آلاف حاوية تعمل فى نشاط «الفيدر» ويتم إيجارها عبر شركة «MCL» وتعمل ضمن أسطول شركة « UFS» الأكبر عالميا فى نشاط «الفيدر» خاصة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر.
وألمح إلى أن المركب يحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة من خلال دخوله الحوض لرفع حالته الفنية خاصة أنه يعمل منذ 20 عاما، خصوصا أنه من أهم المراكب ذات الربحية للشركة، متوقعا استمرار عمله من 3 – 4 سنوات.
وتابع أن سفن «الفيدر» حتى تعمل بين الموانئ المحلية لابد أن ترفع العلم المصرى، وهى سفن ذات ربحية عالية وتقوم بخدمة الخطوط الملاحية العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لشراء سفينتى «فيدر» خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان هناك اتجاه للاعتماد على بعض السفن المصرية للملاحة التى تسهم فيها شركته بنحو %90.
وقال إنه من ضمن خطة الشركة الإستراتيجية شراء أو تأجير مركبى حاويات بحمولة 10 آلاف حاوية وتم عرض الدراسة على وزير قطاع الأعمال، وذلك للعمل بين مصر وجنوب أفريقيا أو مصر وجنوب أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أكبر للسوق.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة إلى أن رأس مال الشركة حاليا يصل إلى 375 مليون دولار، ويتوزع بواقع %56 للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و %39.9 للبنك الأهلى والباقى قطاع خاص وبعض البنوك.
وأكد أن الشركة تدرس الدخول فى شراكة مع عدد من الكيانات العالمية العاملة فى النقل البحرى، لافتا إلى أن بعض الشركات اليونانية والإنجليزية والسعودية أبدت رغبتها فى الدخول فى شراكة مع الوطنية للملاحة.
وتابع أن الشركة كانت تستهدف تملك مراكب خدمة منصات البترول بالبحر، إلا أن السوق حاليا بها حالة تشبع وتم تأجيل التنفيذ فى المرحلة الراهنة.
نجاح التجربة الأولى بخط «جسور» مع أفريقيا والمرحلة الثانية تبدأ أبريل المقبل
وأوضح أن مشروع «جسور» بدأ منذ عدة أشهر بتجربة ناجحة عبر حجز بعض الفراغات على خط « CMA – CGM» الفرنسى، وبأسعار تنافسية خاصة أن الخدمة لن تشمل أعمال النقل فقط، بل خدمات أخرى لا تقوم بها الخطوط الملاحية ومنها التخزين والتوزيع والتسويق، وكل الخدمات اللوجسيتة التى يمكن تقديمها للمصدرين.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة أن المرحلة الأولى، شملت وجود خدمة من السخنة إلى ميناء مومباسا بكينيا « شرق أفريقيا» لتشمل المرحلة المقبلة الدخول إلى مناطق وسط وجنوب أفريقيا والتى ستكون مع بداية أبريل المقبل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا عبر وزارة قطاع الأعمال إنشاء شركة لوجستية يمكنها تسويق معظم المنتجات المصرية لأفريقيا.
يشار إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كانت طرحت فى الفترة الماضية، مناقصة على المكاتب الاستشارية المتخصصة لإجراء دراسة لتحديد أماكن إنشاء المستودعات فى دول شرق ووسط أفريقيا، لتغطى الدراسة الجوانب اللوجستية بما فى ذلك الموقع، والمواصفات والإجراءات القانونية اللازمة ومراعاة القرب من المناطق الصناعية والمراكز التجارية والكثافة السكانية وحجم وطبيعة تدفقات التجارة الخارجية المحتملة لكل منطقة لوجستية مقترحة، وأفضل طرق التمويل لتنفيذ تلك المستودعات.
ولفت «أبو العلا» إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى طرحت أيضا مناقصة لاختيار مشغل لسلسلة من الخدمات المتمثلة فى النقل البحرى والبرى للبضائع من المنتجين والمصدرين والعاملين فى التخليص الجمركي.
هناك صعوبة فى تحديد حجم المنقول خاصة أن حجم الصادرات من مصر إلى إفريقيا كبير
وأوضح أن هناك صعوبة فى تحديد حجم المنقول حاليا، خاصة أن حجم الصادرات من مصر إلى أفريقيا كبير، مقارنة بحجم الواردات، لافتا إلى أنه لتدشين خط منتظم فلابد أن تكون النسبة للصادرات والواردات، متقاربة حتى يكون نقلها له جدوى اقتصادية، وهو ما نحاول القيام به من خلال تنمية الصادرات الأفريقية إلى مصر والمنطقة الواقعة بها.
وأشار إلى أن المنتجات التى يمكن التركيز على زيادتها تشمل الشاى والأخشاب، وعدد من البضائع العامة الأخرى والمواد الخام، مستغلين رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال الفترة الراهنة.
وألمح إلى أن الخط لن يقتصر على الربط بين مصر وشرق وجنوب أفريقيا، بل سيمتد فى مراحل مقبلة إلى موانئ أخرى مثل جدة بالسعودية وجبل على بالإمارات وصلالة بعمان وبورسودان وهو ما سيحقق ربحية عالية مستقبلا من خلال ملء فراغات الخدمة « السفن العاملة بالخط» بشكل اقتصادي.
واعتبر أن المرحلة الأولى كانت مجرد «جس نبض» للسوق من خلال إيجار فراغات على الخط العالمى الفرنسى، ثم المرحلة المقبلة وهى إيجار بعض المراكب للعمل على تنمية تلك الخدمة، ثم المرحلة الثالثة وهى تملك سفن مصرية لتلك الخدمة فقط.
وأشار إلى أن التجربة الأولى أفرزت عددا من النتائج كان من أهمها معرفة أهم المصدرين، وأهم الصادرات التى يجب التركيز عليها، وكذا الدول التى يمكن تنمية التعامل معها خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليا من خلال وزارة قطاع الأعمال إعادة هيكلة شركة النصر للتجارة الخارجية والتى لديها أصول كبيرة فى أفريقيا فى شكل مكاتب ومخازن يتم إعادة استغلالها بشكل أفضل.
خطة أبريل سيتم تنفيذها فور ظهور النتائج والرؤية بشكل كامل
وقال إن خطة أبريل سيتم تنفيذها فور ظهور النتائج والرؤية بشكل كامل، كما أنه سيكون قد تم إنشاء شركة اللوجستيات والتسويق، كما سيكون للبنوك دور كبير فى المرحلة المقبلة، خاصة أن معظم الجهات تتعاون فى هذا الإطار وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع، وشركات الإنتاج الحربى والقطاع الخاص الذى يعمل على الاستفادة منها بشكل كبير.
وأوضح أن هناك مستوردين يفضلون موانئ أخرى بجانب السخنة مثل شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ويتم حاليا حصر جميع تلك الاتجاهات بما يتماشى مع متطلبات السوق، متوقعا الاعتماد على خطوط أخرى بجانب الخط الفرنسى لتوسيع الأعمال، خاصة أن معظم الخطوط الكبيرة تقوم لها خدمات منتظمة من مصر إلى أفريقيا.
وأشار إلى أن الشركة تحصل على أسعار تنافسية بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى إعادة توزيع البضائع بسفن فيدر «روافد» لموانئ أخرى إذا طلبت الشركة المصدرة توجيه البضائع إلى موانئ أخرى أقل من الموانئ المحورية «HUB».
وطالب بمزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن زيادة الأسطول المصرى الذى يحقق الأمن لمصر ليس على صعيد الحبوب فقط، بل فى أنشطة أخرى مثل الحديد والفحم والكلينكر وغيرها من المواد التى يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أنه خاطب مؤخرا الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لإعادة النظر فى مناقصات نقل الفحم التى تحتاجها الشركات التابعة لها، وكذا الألومنيوم لتكون على غرار هيئة السلع التموينية، مشيرا إلى أنه لا يمكن طرح مناقصة تصل إلى 10 سنوات، متوقعا تغيير هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
تم فتح باب المعاش المبكر
وبالنسبة للعمالة فقد تم فتح باب المعاش المبكر، خاصة وأن الشركة لديها عمالة زائدة، كما سددت جزءا كبيرا من مستحقات العمالة مؤخرا، مع إعادة هيكلة إدارات الشركة خاصة الإدارة الهندسية.
وأكد أنه تم مؤخرا الاستعانة بأحد كبار المهندسين لدى شركة «ميرسك» العالمية والذى لديه خبرة لا تقل عن 28 عاما فى أكبر الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات اليونانية لعمل تقييم لمراكب الشركة، خاصة التى تعمل فى منطقة الشرق الأقصى.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة الوطنية للملاحة أن الوطنية للملاحة لديها أطقم تصل إلى 185 فنيا ومهندسا وبحارا وذلك العدد يعد كبيرا مقارنة مع الأسطول الحالي.
وألمح إلى أن الشركة تقوم حاليا بنقل 6 ملايين طن صب جاف خاصة من الأقماح التابعة لهيئة السلع التموينية، ويتم الاتجاه خلال الفترة المقبلة للتوسع فى نقل بضائع الصب غير النظيف خاصة من الفحم والكلينكر والحديد والألومنيوم.
وتأسست شركة الملاحة الوطنية عام 1981 لتنفيذ الإستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية والتى تهدف إلى تطوير الأسطول التجارى المصرى من خلال إتاحة الفرصة للشركات والأفراد لامتلاك سفن تجارية دون حمولة قصوى.