طالبت رضوى منير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية، عرض المستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي على مسئولي الهيئة بالمنافذ الجمركية المختلفة، لا سيما قرية البضائع بمطار القاهرة.
وأشارت عبر خطابها لمنى نصر، مساعد وزير المالية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن ذلك يأتي في ضؤ صدور قانون رقم 15 لسنة 2019، الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020 .
وأكدت على أنه صار الاختصاص معقودا لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، بالاضطلاع بممارسة كافة الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، ومن جملة هذه الاختصاصات ما يتعلق بالإفراج الطبي الجمركي لمختلف المستحضرات الدوائية.
وأوضحت عبر خطابها أنه في ضوء توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تجاه تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية وتوحيد جهات العرض ، وتقليص زمن الافراج الجمركي ، وبالاشارة الى خطاب وزير المالية في 5 ابريل الماضي رقم 1198 المتضمن الموافقة على طلب وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد بإلغاء وزارة الصحة والسكان من ضمن الوزارات المسئولة عن البضائع .
كما أنه في ضوء كتاب رئيس هيئة الدواء المصرية المتضمن التأكيد على نقل تبعية الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية والنبايات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ، ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة التي تدخل في تصنيعها لهيئة الدواء المصرية.
وفي هذا الصدد وإلحاقا بخطاب في 8 سبتمبر الجاري فقد ارتأينا مشاركتكم الرأي بسرعة اصدار تعليمات لممثلي الجمارك نحو عرض الرسائل والطرود البريدية الخاصة بالشحن الشخصي والخاضعة لرقابة الهيئة على ممثلي هيئة الدواء المصرية فقط دون غيرهم ، وعدم الاعتداد بأي افراج صادر من خلال الافراج الطبي بمديريات الشئون الصحية وذلك بالمنافذ الجمركية المتواجد بها ممثلي هيئة الدواء المصرية.
أما في حالة ورود اي شحنة على منفذ جمركي لا يتواجد به صيدلي ممثل لهيئة الدواء المصرية، تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لايفاد صيدلي بالمنفذ لاستكمال اجراءات الفحص ، وأورت الهيئة كشف باسماء الصيادلة مثلي هيئة الدواء المصرية بالمنافذ الجمركية حتى تاريخه.
كما طالب بتوجيه الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” لتوفير أجهزة وأماكن للصيادلة ممثلي الهيئة بغرفة العمل المخصصة للإفراج الشخصي بمبنى مصر للطيران / قرية البضائع / غرفة 240 ، وذلك حتى يتسنى لممثلي هيئة الدواء المصرية القيام بأعمالهم ، وذلك بدء من تاريخ 18 سبتمبر المقبل.
وكانت قد طالبت هيئة الدواء المصرية، في يوليو الماضي ، بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بمنفذ جمرك ميناء الإسكندرية، المتبعة مع الرسائل الواردة وتقع في نطاق اختصاص الهيئة، حيث تتسبب الإجراءات المتبعة في زيادة زمن الإفراج الجمركي عن تلك الرسائل.
وخاطبت رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بهيئة الدواء المصرية، وزارة المالية، مشيرة إلى أنه تلاحظ إعادة عرض الشهادات الجمركية والرسائل الواردة الخاصة بنطاق عمل الهيئة على صيادلة الإفراج الطبي التابع لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات التي يتواجد بها صيادلة ممثلين لهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد عرضها واعتمادها من قبل الصيادلة ممثلي هيئة الدواء المصرية، بما يخالف قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، ومما يؤدي إلى إطالة الوقت وعدم وجود فائدة فنية من هذا الإجراء.
وأكدت أن إعادة العرض تمثل إهدارا للوقت والموارد بما يتعارض مع توجه الحكومة المصرية نحو تبسيط اجراءات الافراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية، علاوة على أن الاختصاص في هذا الشأن هو اختصاص اصيل لهيئة الدواء المصرية وفقا لقانون انشائها رقم 151 لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 .
وفي هذا الصدد أصدرت نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشورًا رقابيًا رقم 19 لسنة 2021 بتنفيذ ما جاء بكتاب رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية .
وأُنشأت هيئة الدواء المصرية وفقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 الصادر في 25 أغسطس 2019، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.