الخطوط الملاحية تتجه لزيادة غرامات تأخير استلام الحاويات الفارغة

اتجهت الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الحاويات خلال الفترة الأخيرة، بزيادة غرامات تأخير تسليم الفوارغ.

وأكد عدد من العاملين بنشاط النقل البحرى، أن هذا الاتجاه ناتج عن المشكلات التى تواجهها سلسلة الإمداد خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع أسعار النوالين بصورة غير مسبوقة وصلت إلى قرابة %750 زيادة عن الفترة ما قبل كورونا.

وأشار أسامة عدلى المدير التجارى لشركة وكالة الخليج للملاحة، أن بوليصة الشحن عبارة عن تعاقد بين العميل “ صاحب البضاعة “ وهو مستلم البضاعة، وبين الخط الملاحى والذى يقوم بوضع مدة محددة لاستلام الحاوية وإعادتها مرة أخرى ليتم إعادة تشغيلها، خاصة أن الحاويات تعد هى عنابر تلك النوعية من السفن وبدونها تضعف القيمة الاقتصادية للسفن.

وأوضح أن فترة السماح تختلف من خط لآخر، ووفقا للسلعة التى بداخل الحاوية، مشيرا إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار النوالين البحرية بصورة كبيرة، قررت الخطوط الملاحية تقليل فترة السماح الممنوحة من ناحية، وزيادة الغرامات من ناحية بسبب عدم وجود حاويات فارغة على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى أكتوبر الماضى، زادت المعوقات أمام المستلمين، فى سرعة تفريغ الحاويات وإعادتها إلى الخطوط الملاحية .

من جانبه، قال وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة “إيجى مار” للملاحة، إن أسباب غرامات التأخير التى تطلبها الخطوط الملاحية، هو انخفاض سرعة صرف البضائع بالموانئ بسبب الإجراءات المختلفة.

وأضاف أن هناك بضائع يتم عرضها على جهات مختلفة، وذلك كشرط للإفراج عنها جمركيا، موضحا أن هذه العروض قد تستغرق وقتا يصل إلى أسبوع فى بعض الأحيان على حسب نوع البضاعة.

وأوضح أن السوق الملاحية يواجه خلال السنوات الأخيرة ظاهرة نقص الحاويات الفارغة من ناحية، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النوالين عالميا من ناحية أخرى، وأدى إلى قيام الخطوط بتخفيض الوقت المسموح به لعودة الحاويات لـ 7 أيام حسب سياسة كل خط.

وتابع : “حالة زيادة المدة المحددة وفقا لشروط البوليصة، يتم فرض غرامة تأخير الحاويات، وهو ما يعرف بالفرصة البديلة، بمعنى أنه كان فى بلد المنشأ، مصنع أو عميل آخر ينتظر الحاوية الفارغة حتى يقوم بشحن بضاعته بها، وفى حالة تأخيرها يتم البحث عن خط بديل، وبالتالى تضيع فرصة على الخط الملاحي”.

وأكد أن لكل خط ملاحى دورة محددة لاستخدام الحاوية، فمثلا الحاوية تستغرق وقتا يصل إلى 45 يوما فى حالة إبحارها من الصين، وفى حالة عودتها مرة أخرى قد تستغرق 30 يوما ليصل دورة الحاوية لإعادة شحنها بالبضائع قرابة 70 يوما – على سبيل المثال – ، وبالتالى أى زيادة فى تلك الدورة تعد خسارة للخط الملاحى أو فقد عميل من عملائه.

الدكتور أحمد كامل مدير البحوث بشركة دمياط للحاويات، أكد أن هناك نوعين من الغرامات التى تفرضها الخطوط الملاحية، منها ما يتم فرضه على هيئات الموانئ بسبب أن السفينة تحصل على موعد محدد لدخولها الرصيف، وبسبب ضعف السحب على الأرصفة تكون منتظرة خارج الميناء، وفى ظل الإيجارات المرتفعة، تقوم بفرض غرامات على الموانئ.

أما النوع الآخر يتركز فى غرامات من الخط الملاحى على العميل “ صاحب الشأن “ بسبب عدم استرداد الحاوية فى الموعد المتفق عليه، ويكون هنا السبب الرئيسى فى التأخير، هى الإجراءات التى تعوق سرعة صرف الحاوية من الميناء وتفريغها وإعادتها مرة أخرى للخط الملاحى حتى يتم إعادة دورتها مرة أخرى.

وأوضح أن محطات الحاويات هى الأخرى تقوم بمنح حاويات الوارد مدة سماح مكوثها بالمحطة، قد تتراوح من 4 – 7 أيام، وأى زيادة بعد تلك المدة يتم فرض رسوم تخزين على الحاوية تتراوح من 4 – 6 دولار للحاوية يوميا.

ولفت إلى أن أى تقليل غرامات التأخير سواء من الخطوط الملاحية أو شركات الحاويات أو غيرها من الجهات يؤدى إلى انخفاض فى سعر البضاعة، والتى تضاعفت مؤخرا.

ورصدت دراسة صادرة عن أحد المنظمات المتخصصة فى أعمال النقل البحرى العالمية “ (Alphaliner) أن أهم أسباب الغرامات، هو التأخير بسبب المستندات غير الصحيحة، أو استلام المستندات، وكذا التأخير فى إجراءات التخليص الجمركى أو فحص البضائع، والتأخير بسبب الإفراج عن البضائع فى الوجهة.

بدورها، أكدت الدكتورة نجوى شحاته رئيس لجنة السياسات والإجراءات الجمركية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعمل على تسليم كل المستندات والموافقة على نوع البضاعة والمستورد والمصدر قبل تحرك الشحنة من بلد التصدير.

وأكدت أن هذا الإجراء عمل على إلغاء المزيد من الغرامات التى كان يتم فرضها، وكذلك تقليل البضائع المهمل التى كانت تأتى للموانئ المصرية، وصاحبها يعد مجهولا وبالتالى يتم تخزينها فى ساحات لعدة أشهر وقد تصل لعدة أعوام.

وذكرت الدراسة أن من أهم المشكلات التى تؤدى إلى غرامات التأخير، فى حالة قد يتعذر على خط الشحن الوصول إلى المرسل إليه أو إخطار الطرف المذكور فى بوليصة الشحن، فى معظم الحالات قد يكون الشاحن قد تخلى عن الشحنة، المستلم أو كليهما ولكن لم يتم إخطار خط الشحن أو إخطاره بذلك.

وخلال فعاليات انعقاد الصالون البحرى بميناء الإسكندرية مؤخرا، أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أن هناك مشروعات ضخمة تتم بالموانئ المصرية، موضحا أن تنفيذ تلك المشروعات من أهم الحلول التى يتم من خلالها حل مشكلة غرامات التأخير التى يتم فرضها من قبل الخطوط الملاحية على هيئات الموانئ بسبب عدم وجود فراغات على الأرصفة.

ولفت إلى أن هيئات الموانئ قامت خلال الأعوام السابقة بعدة إجراءات للحد من الغرامات التى يمكن أن يتم دفعها للخطوط الملاحية، منها إلزام شركات الشحن والتفريغ بالاعتماد على معدات حديثة فى أعمال الشحن والتفريغ، وبالتالى تسريع دوران السفن على الأرصفة.