ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1000 شخص بتهمة غسيل الأموال، زاعمة أنهم استخدموا عملات مشفرة لمساعدتهم على التهرب من القانون، حسبما ذكر موقع “ياهو فاينانس” الإخباري.
وتعد تلك هي الجولة الخامسة من حملة شرسة تطلقها السلطات الصينية على أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال في مجال الاتصالات في الصين، والتي يطلق عليها اسم “عملية كسر البطاقة” ، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الأمن العام على حسابها الرسمي على تطبيق الدردشة الصيني الشهير WeChat.
وتستهدف الجولة الأخيرة الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة للمساعدة في أنشطة غسيل الأموال. واعتقلت الشرطة الصينية أكثر من 1100 شخص وقضت على 170 منظمة إجرامية.
ويميل مجرمو الاتصالات إلى استخدام بطاقات التعريف (sim card) المزيفة أو المسروقة والحسابات المصرفية المخترقة لغسل أموالهم من خلال النظام المصرفي التقليدي.
وقد أصبح ذلك صعبا منذ أن بدأت الشرطة الصينية في تشديد الرقابة على البنوك التجارية والأسواق السوداء لبطاقات التعريف والحسابات المصرفية.
ومع تحول المحتالين بشكل متزايد إلى العملات المشفرة لغسل أموالهم، قامت الشرطة الصينية بقمع جرائم غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في 23 مقاطعة ومنطقة ، بما في ذلك العاصمة بكين وكذلك مقاطعتي هيبي وشانشي.
ودعا مجلس الدولة إلى حملة صارمة على الاحتيال في مجال الاتصالات في أكتوبر 2020. ثم بدأت الشرطة الصينية “عملية كسر البطاقة”. واعتقلت أكثر من 311 ألف شخص وقضت على 15 ألف منظمة إجرامية.
واستضافت الشرطة الصينية مديرين من أكبر بورصات عملات مشفرة تقدم خدمات للمستثمرين الصينيين العام الماضي للمساعدة في تحقيقات لم يٌكشف عنها بعد.
وتعمل الحكومة الصينية جاهدة على تشديد لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة منذ العام 2017 في محاولة للسيطرة على تدفقات رأس المال الخارجة ومنع فقاعات المضاربة.
كانت الصين حظرت مؤخرا أيضا العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة التي تركز على المحتوى المرتبط بالعملات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتم تعليق أو إغلاق ما لا يقل عن اثني عشر من حسابات منصة “ويبو” الشهيرة التي تعرض محتوى حول العملات الرقمية بسبب انتهاك مزعوم لـ “القوانين واللوائح ذات الصلة” لمنصة التواصل الاجتماعي الصينية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات الصينية الشهر الماضي تكثيف حملتها على تعدين البيتكوين.