قال المهندس أشرف رمزى، مدير تطوير الأعمال بشركة الحلول المتكاملة، التابعة لوزارة النقل، إنها تنافس فى المناقصة التى طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرًا، بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد وتركيب أجهزة OCR لميكنة بوابات الدخول والخروج للميناء والموازين.
وأوضح أن المناقصة لا تزال قيد البت الفنى والمالى من قبل هيئة الميناء، إذ تعد المنافسة حاليا مع إحدى الشركات الحكومية الشقيقة.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية طرحت مناقصة لميكنة البوابات، ضمن خطة الهيئة للعام المالى الجارى، والخطة الاستثمارية، وألزمت هيئة الميناء الشركة الفائزة بالمشروع توريد منظومة إلكترونية للتعرف على البيانات، ومنها كاميرات حديثة يمكنها تسجيل كل البيانات، خاصة لوحات الشاحنات التى تدخل أو تخرج من الميناء، وكذلك بيانات الحاويات المتداولة بالميناء يوميا.
وأضاف أشرف رمزى، مدير تطوير الأعمال بشركة الحلول المتكاملة، أن الشركة انتهت مؤخرًا من تنفيذ المنصة الموحدة لصناعة اليخوت لصالح وزارتى النقل والسياحة، موضحًا أنها تتيح للسائح القادم للموانئ المصرية التعامل مع جهة، فضلًا عن دفع الرسوم دفعة واحدة.
وأوضح أن النافذة تم الانتهاء منها من حيث تقنية تكنولوجيا المعلومات «IT»، إلا أنه باقى بعض الموافقات حتى يتم إطلاقها رسميًا خلال أسابيع.
وتابع أن الشركة انتهت مؤخرًا من عملية الميكنة لميناء قسطل البرى وأرقين وطابا، والتى تكلفت ما يزيد على 20 مليون جنيه.
وكشف «رمزي» عن أنه جارٍ تنفيذ نفس المشروع بميناءى آخرين، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تخفيف واختصار عملية التحصيل، ضمن إجراءات الشمول المالى الذى تتوجه به الدولة، وكذلك التسهيل للسائح أو صاحب الشاحنة، بحيث يقوم بدفع الرسوم آليًا، وذلك قبل قدومه إلى الموانئ المصرية.
وأوضح أن «الحلول المتكاملة» تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لميكنة محاكم مجلس الدولة ووزارة العدل، لتسهيل عمليات التقاضى من أول رفع الدعوى وحتى استكمال البيانات ومستندات الدعوى، وحتى تحديد مواعيد الجلسات.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عام من الآن، وأن تتم إضافة تقنية إدارة الجلسة الكترونيا، وهو ما يعطى إمكانية للقاضى مراجعة ملف الدعوى إلكترونيًا فى أى توقيت، وبالتالى توفير الوقت والجهد، إذ يعانى هذا القطاع من آلاف القضايا المتداولة من سنوات.
وتأسست الشركة عام 2004 فى إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتى النقل والاتصالات، بهدف توفير الخبرة اللازمة لتطوير الموانئ المصرية والإقليمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.