وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً.
وجاء في نص القرار أن منظمة العمل الدولية قامت بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
وذلك حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، الموقعة في باريس بتاريخ يوم 26 يناير 2022، والتي تعدُ منظمة حكومية دولية ذات طابع استشاري وفني.
وتمت الإشارة إلى أن المنظمة تهدف إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.
إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات بجميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، وتشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير المُمكنة فيما يتعلق بالمُساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، واتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.
ووافق مجلس الوزراء بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو فدانين ، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي، في محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لخطط التنمية بوجه عام.