تبدأ إدارة الحجر الزراعي، اعتبارا من يناير المقبل، تحصيل رسوما جديدة، التي تعرف برسوم تكويد الكيانات التصديرية، وتتبع الشحنات التي تتركز في تنظيم عمل لجان الفحص وآلية تحصيل وصرف نفقات انتقال اللجان، من خلال الحساب الخاص بالحجر الزراعي.
وحسب المنشور الذي أصدره أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فإن تلك الرسوم تتركز في تحصيل مبلغ 300 جنيه يوميا لكل عضو من أعضاء اللجنة عن المأمورية الواحدة، خلال أيام العمل الرسمية، و350 جنيها في العطلات والاجازات الرسمية.
على أن يتم توريد المبالغ من خلال صاحب الشأن أو من ينوب عنه في أقرب إدارة أو منفذ تابع للحجر الصحي عند التقدم بطلب لانتداب اللجنة لتأدية أي من الخدمات.
كما نص القرار الجديد أنه يتم توريد تلك المبالغ من خلال صاحب الشأن أو من ينوب عنه في أقرب إدارة تابعة للحجر الزراعي، وذلك عند التقدم بطلب لانتداب لجنة لتأدية أي من الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي على أن يتم التوريد في الحساب الخاص بالحجر الزراعي رقم 8/78676/450/9 بالبنك المركزي المصري وإخطار إدارة خدمة المصدرين.
كما يلتزم صاحب الشأن بتوفير وسيلة انتقال من مقر عمل التفتيش بأقرب إدارة عامة للحجر الزراعي أو من أقرب نقطة تجميع رئيسية لأحد وسائل المواصلات العامة وحتى مكان الفحص.
كما يلتزم صاحب الشحنة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة من مقر عمل المفتش وحتى مكان الفحص ذهابا و عودة، ويسرى هذا القرار على جميع لجان فحص الصادر والوارد والتبخير والتطهير بالمحطات التصديرية والصوامع ومراكز التعبئة والمطاحن، أو أى مكان مخصص للفحص تحت إشراف الحجر الزراعى.
كانت قد أصدرت وزارة الزراعة، من خلال إدارة الحجر الزراعي، في سبتمبر الماضي، قرارًا بشأن رسوم تكويد المزارع التصديرية، حيث تم تصنيفها إلى 5 مستويات حسب المساحة، وذلك طبقًا لقواعد ضبط منظومة تصدير الخضراوات والفاكهة التي بدأتها وزارة الزراعة منذ 2017 لتكون بديلًا عن النظام الموحد الذي كان بقيمة 2000 جنيه.
ونص القرار على أن رسوم تكويد المزارع التصديرية لأقل من 5 أفدنة هي 1000 جنيه، والمزرعة من 5 أفدنة إلى 20 فدانا هي 2000 جنيه، ومن أكبر من 20 فدانا إلى 100 فدان هي 3500 جنيه، ومن أكبر من 100 فدان إلى 500 فدان تسدد 5000 جنيه، وأما المزرعة التي تتجاوز مساحتها 500 فدان تسدد 10 آلاف جنيه .
يذكر أن منظومة تكويد المزارع تتيح تتبع شحنة الصادرات من المزرعة حتي المنفذ التصديري بما يضبط المخالفات ويحجمها ويرفع من جودة المنتج، بالاستعانة بالأقمار الصناعية وهيئة الاستشعار عن بعد، ومن أول المحاصيل التي تم تطبيق المنظومة الجديدة عليها هو الرمان والعنب والجوافة والفراولة والفلفل.
وأكد القرار أن إعادة اعتماد المزرعة لعدم استيفاء شروط التكويد يتطلب سداد 50%من الرسوم ،من قيمة النفقات المطلوبة للتكويد ،كما تبلغ نفقات اعتماد محطة التعبئة أو مراكز الفرز 2000 جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن منظومة تكويد المزارع التصديرية أثمرت عن زيادة قياسية في الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا، وطبقًا لمنظومة التتبع يمكن معرفة اصل المنتج ومعرفة جميع المعاملات التي تمت عليه منذ الزراعة حتي التصدير حيث يتيح معاقبة الشركة المخالفة فقط، ولا يتم وقف التصدير من مصر بالكامل.