أصدرت إدارة الحجر الزراعي ” التابعة لوزارة الزراعة ” تعليمات جديدة بشأن ضوابط استخراج شهادة الصحة النباتية، والتي صدرت يوم 31 مارس 2024.
وأكدت ادارة الحجر الزراعي أن تلك التعليمات جائت بناءا على ما ورد من الجانب الكندي بخصوص فتح السوق الكندي أمام الفراولة الطازجة (Fragaria spp ) على أن يتم فتح التصدير لفترة التجرية من قبل الجانب الكندي وذلك الى أن يتم التأكد من الالتزام بمتطلبات الصحة النباتية المطلوبة من الجانب الكندي.
وتضمنت التعليمات أنه يجب أن يتم فحص الشحنة المعدة فحصا حجريا دقيقا على أن تكون الشحنة خالية من الافات الحجرية ذات الاهمية لدولة كندا.
كما يجب أن تصاحب الشحنة شهادة صحة نباتية طبقا لمعياري 7 و 12 على أن يتم اصدار الشهادة من خلال 14 يوم من تاريخ الفحص، كما يجب اصدار اذن استيراد من النظام الالكتروني الكندي عبر اللينك الذي تضمنه المنشور.
كما يجب أن يتم فحص الشحنة فحصا حجريا دقيقا على ان تكون الشحنة خالية من الاتربة والاوراق وأية بقايا نباتية، كما يجب أن يتم ذكر كود المزرعة / منطقة الانتاج بشهادة الصحة النباتية والمستندات الخاصة بالشحنة.
يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة كبيرة في تصدير الفراولة المصرية، حيث تعمل العديد من الشركات المصرية على تنمية وزيادة هذا القطاع.
وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يواجه قطاع صادرات الفراولة في مصر تحديات مستقبلية محتملة، مثل زيادة المنافسة واحتمال تأثير تغير المناخ على الإنتاج. بالرغم من ذلك، تظل صادرات الفراولة مكونًا حيويًا من استراتيجية التنمية المستدامة وتوجه الصادرات الزراعية في مصر.
وتتوفر الفراولة المصرية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ويتم تبلغ صادرات الفراولة في مصر حوالي 110 ألف طن سنويًا، يتم تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، و تعمل شركات التصدير على حل مشكلات اللوجستية والتسويق لضمان وصول الفراولة إلى المستهلك المباشر بأسرع وقت وأعلى جودة.
ويتوقع أن يشهد حجم صادرات الفراولة المصرية نمواً ملحوظاً في عام 2024 بفضل تطوير تقنيات الزراعة والاستفادة من الطلب المتزايد على الفراولة العضوية في الأسواق العالمية.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2٫2 مليون طن منتجات زراعية بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.
وقال وزير الزراعة، خلال مارس الجاري إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، مشيرا إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.