الجمارك والرقابة على الصادرات تعقدان ورشة عمل حول المشغل الاقتصادي المعتمد

لمعرفة المزايا الخاصة بمبادرة الفاعل الاقتصادي المعتمد

الجمارك والرقابة على الصادرات تعقدان ورشة عمل حول المشغل الاقتصادي المعتمد
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:42 ص, الخميس, 29 أغسطس 24

عقدت كل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، ورشة عمل حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك للتعريف بمزايا تطبيق ميزة الاكتفاء بالفحص المستندى طبقاً للقرار 284 لسنة 2023 وكيفية تحقيق تلك الاستفادة بمقر المعهد القومي للتدريب الجمركي بابراج وزارة المالية بالقاهرة، وقد شارك فيها خبراء متخصصين من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وبدأت الورشة أعمالها بكلمه امل نوس رئيس البرنامج رحبت فيها بالدكتورة داليا شهاب رئيس الادارة المركزيه للسلع الصناعية والغير صناعية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والدكتورة وسام السيد والمهندس مصطفي لتلبية الدعوة.

وأوضحت أهتمامها علي الميزة الحصرية لشركات المشغل الاقتصادي المعتمد وكيفية الإستفادة من القائمة البيضاء المشتركة الخاصة بالبرنامج.

كما تناولت الورشة كلمة للدكتوره داليا شهاب رئيس الادارة المركزيه للسلع الصناعية والغير صناعية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن كيفية الاستفادة من القائمة البيضاء المشتركة حتي يتم الاستفادة من قبل أعضاء البرنامج بتطبيق الفحص المستندي موضحة المزايا الممنوحه من الهيئة لاعضاء البرنامج المسجلين بالقائمة البيضاء طرف الهيئة.  

كما عرض مسئولي الهيئة السادة الزملاء فريق عمل الادارة العامه للمخاطر دور منظومة المخاطر فى تيسير حركة التجارة و سرعة زمن الإفراج الجمركي والوقوف على المشكلات التى تواجه العملاء بخصوص إدارة المخاطر، وعمل توعيه للعملاء بضرورة صحة ادراج البيانات حتى يتم الاستفادة القصوى بالمسار الاخضر.

وفي ختام الورشة أعربت السيدة الأستاذة أمل نوس جندي رئيس البرنامج عن شكرها للحضور والمشاركة الفعالة والتعاون الذي أثر ايجابيا علي استجابة العملاء بكيفية الاستفادة من القائمة البيضاء المشتركة.  

وكانت قد قررت مصلحة الجمارك تطبيق ميزة (الشحنات السريعة) بصفة حصرية على شحنات الشركات أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بعد توافر الشروط التي تشمل أن يحمل المستورد صفة مشغل اقتصادي معتمَد سارية، واختيار المستورد أو وكيلة الإفراج تحت نظام التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع، واستيفاء باقي المتطلبات اللازمة وفقًا لإجراءات نظام الإفراج الجمركي.

وجاء ذلك في إطار التوسع في المزايا التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لأعضائه، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع شحنات تلك الشركات بهدف تحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي.

ومن ضمن الاشتراطات للحصول على تلك الميزة أنه في حال وجود فحص جهات عرض، أن تكون الشحنة خاضعة لنظام الإفراج المؤقت الخاص بهيئة سلامة الغذاء، وهو الإفراج عن الشحنة بعد سحب عينة الفحص وتخزينها بمخزن معتمد لحين صدور نتيجة الفحص خلال 72 ساعة– أو فحص ظاهري أو تحت التحفظ الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وذهب منشور جمركي، صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري مؤخرا، إلى أنه لمنح تلك الميزة يجب على المتعامل المعتمد بالبرنامج أو وكيله بالبدء في إجراءات التخليص المسبق بمجرد شحن البضائع من ميناء التصدير وقبل وصول الشحنة ويتم ذلك على مرحلتين.

وتتركز المرحلة الأولى فيما قبل وصول البضائع (المرحلة الأولى)، والتي تشمل القيد بدفتر 46 والتي تتضمن أعمال التثمين ومراجعة المستندات الإلكترونية- العرض على الجهات الرقابية لأعمال شئونها،

وتطبيق الاتفاقيات التفضيلية والإعفاءات التي يرغب فيها صاحب الشأن، واعتماد الشهادات، وسداد الضرائب والرسوم تحت التسوية بنسبة 30% في حالة رغبة صاحب الشأن لحين وصول البضائع.

أما المرحلة الثانية فتشمل الإفراج الفوري في حالة الخضوع للمسار الأخضر وعدم وجود جهات عرض رقابية أو تطبيق اتفاقيات وإعفاءات،

وفي حالة المسار الأحمر يتم منح أولوية الدور لتلك الشهادات في اجراءات المطابقة للوارد الفعلي مع البند المقرر واستيفاء الجهات الرقابية والأمنية “إن وجد” وتطبيق اشتراطات الاتفاقيات والإعفاءات والاعتماد النهائي للضرائب والرسوم وتمنح الأولوية في صرف البضائع.

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالإضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية،

ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أية مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام بزيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقًا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.

وفي نفس السياق وافق رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على قيام شريف رؤوف عبدالهادي ” حاسب آلي ” من العاملين بالمستوى الوظيفي الاولى (أ) بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة الافراج المؤقت للسيارات ” ورادي عدد 2 أ ” بالادارة العامة لجمارك السلوم بالادارة المركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

ويأتي القرار وفقا لكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لحسن سير العمل وانتظامه وذلك لحين اتخاذ اجراءات التعيين عليها طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.