كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووكيل أول وزارة المالية، أنه ورد للمصلحة كتاب وزارة الخارجية رقم 480 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، باعتماد محضر الترسية والإذن بالتعاقد مع شركة “ويب فونتين” حول نظام التسجيل المسبق لبيانات الشحنات الموردة إلى دولة ليبيا ACI، والمرفق به كتاب سفارة دولة ليبيا بالقاهرة رقم 15 – 1 – 3839 بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، متضمناً قيام مصلحة الجمارك الليبية بوضع الاجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل للشحنات ACI ودخول النظام مرحلته التنفيذية اعتباراً من الأول من نوفمبر لعام 2024 بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في الموانئ الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن، وذلك عبر موقع النظام (ac.customs.gov.ly) ولأي استفسار يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]).
وأضاف غتوري في خطابه لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الاسكندرية، إلى ضرورة إبلاغ المصدرين إلى ليبيا بتلك الاجراءات لإعمال شئونهم منعا لتوقف صادراتهم إلى الأراضي الليبية.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر .
وتم البدء في تطبيق النظام في مصر أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.