قرر المحاسب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل لجنة بحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي من شأنها التأثير على عمل المركز اللوجستي بالاسكندرية، وتشغيله التشغيل الأمثل.
كما تقوم اللجنة التي تم إصدار قرار تشكيلها بتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على إزالة هذه المعوقات، على أن يتم إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتم عرضها على رئيس المصلحة فور الانتهاء من أعمالها.
ونص القرار الذي يحمل رقم 200 لسنة 2020 لرئيس مصلحة الجمارك، على أن تضم اللجنة كلا من أسامه جابر والسيد العزب مسئول الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اللواء هشام مشهور مسئول الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، بالاضافة الى الدكتور محمد الدالي مسئول هيئة سلامة الغذاء.
وتضم اللجنة الجديدة من السوق التجاري ومجتمع التخليص كلا من مدحت حبش، رئيس شعبة التخليص بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد العرجاوي رئيس نقابة مستخلصي الإسكندرية، ومصطفى سعيد، وعبدالعال علي من شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
كما تضم اللجنة كلا من وأشرف إبراهيم، ومحمد حسني من الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” والتي تقوم بتنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز مهامها.
ونصت المادة الثانية لقرار رئيس مصلحة الجمارك، على أن تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار بحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي من شأنها التأثير على عمل المركز اللوجستي بالاسكندرية وتشغيله التشغيل الأمثل وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على ازالة هذه المعوقات .
كما نص القرار على أن يتم إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتم عرض نتائجها فورا على رئيس مصلحة الجمارك.
وكانت قد تقدمت نقابة وشعبة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، الأسبوع الماضي بمذكرة رسمية لوزارة المالية ومحافظ الإسكندرية، بشأن المعوقات التي تواجه المستخلصين بميناء الإسكندرية؛ وذلك بسبب شركة ام تي سي المنوط لها القيام بأعمال تنفيذ مشروع النافذة الواحدة.
وأوضحت المذكرة أن الشركة ليس لديها استعداد للقيام بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وخاصة في ميناء الإسكندرية والذي يضم أكثر من 70% من تجارة مصر، حيث يوجد حالة كبيرة من التدافع وعدم التنظيم خاصة في ظل جائحة كورونا مما يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع السكندري وكذلك يهدد بوقف حركة التجارة العالمية مع مصر وقد سبق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بها أسباب وأوجه القصور وطرق معالجتها.