أكد وليد السعيد مدير الإدارة العامة للمنشأ، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قبول مصلحة الجمارك شهادة المنشأ الإلكترونية ذات الخلفية الببضاء بداية من أكتوبر الجاري.
وأشار في خطابه، للدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، بجمارك الإسكندرية، إلى أن هذا جاء بعد مخاطبات مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية وردا على الاستفسار الوارد من الجمارك حول مدى قبول شهادات المنشأ مع البضائع ذات الخلفية البيضاء.
ولفت إلى أنه وردت عدة استفسارات من منافذ جمركية، بشأن مدى التحقق من صحة شهادة المنشأ الصادرة عن المملكة المغربية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربية، وكذا مدى امكانية تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على شهادات منشأ الكترونية ذات خلفية خضراء من عدمه.
وأضح أنه تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية والتي أكدت على أنه نظرا لعدم نفاذ المخزون المتوفر مسبقا لدى مصلحة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من النموذج القديم ذو خلفية خضراء، فسوف يتم اعتماد شهادة المنشأ الالكترونية بالخلفية البيضاء اعتبارا من أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 23 لسنة 2024 والخاص بتطبيق ما جاء في خطاب وزارة التجارة والاستثمار بشأن بقبول شهادة المنشأ الصادرة مع الواردات المغربية ذات خلفية بيضاء.
وفي يوليو الماضي، قال هشام سليماني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة المغرب، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تجاوز الـ700 مليون دولار في 2023، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ولفت “سليماني”، إلى أن هناك اهتماما متزايدا لزيادات الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية.
وأضاف أن الهدف من اللقاء تقوية العلاقات بين الشركات المصرية والمغربية، والعمل على رفع حجم التعاملات والتبادل التجاري بين الجانبين، خصيصًا أن العلاقة بين البلدين تتسم بالتعاون الوثيق والتطور المستمر.
من جهته أكد إبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية المغربية المشتركة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية تشهد تطوراً ونموًا ملحوظًا مدعوم بجهود حكومية لتسهيل الأعمال التجارية، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.