سمحت مصلحة الجمارك بامكانية عرض السلع الغذائية على هيئة سلامة الغذاء يدويا في حالة تعذر الشبكة الداخلية للنظام الإلكتروني بالمنفذ الجمركي.
ونص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك تحت مسمى “منشور رقابي رقم 2 لسنة 2020 ” أنه استند على عدة منشورات رقابية، بالاضافة إلى اتصال تليفوني بين وكيل أول وزارة المالية ” رئيس مصلحة الجمارك”، ورئيس قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة.
ونص المنشور الذي حصلت ” المال” على نسخة منه أنه بالنسبة للسلع الغذائية والتي يتم إحالتها من مصلحة الجمارك أو هيئة الرقابة على الصادرات والورادات، للعرض على من خلال الشبكة الداخلية، فيتم العرض يدويا لحين استكمال الهيكل الفني والإدراي للهيئة القومية لسلامة الغذاء. ض السلع الغذائية بالقرار 991 لسنة 2015 على هيئة سلامة الغذاء
كما نص المنشور على أنه يتم عرض السلع الغذائية المستوردة والتي يتضمنها القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 على الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ شأنها في هذ الخصوص وفقا لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
يذكر أنه من ضمن شروط الإفراج الجمركي على البضائع، أن يتم عرضها على الجهات المختصة، وتم عمل هيئة سلامة الغذاء منذ نوفمبر من العام الماضي، لتكون جهة الإختصاص التي يتم عرض السلع الغذائية عليها بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي كان يتم عرض تلك السلع على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو الحجر الصحي.
نشأة الهيئة طبقا للقانون 1 لسنة 2017
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى ألآن وعدم إستكمال هيكلها الإدراي.
وكان أحمد صقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، كشف أن هناك مشكلات تواجه العمل مع هيئة سلامة الغذاء أهمها زيادة الرسوم والعمل اليدوي لعدم توفر ماكينات.
السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.