أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تذكيريا رقم 38 لسنة 2021 يؤكد على ضرورة عرض الأصناف الواردة بالقرارات الوزارية أرقام 991 لسنة 2015 ، و43 لسنة 2016 ، و44 لسنة 2019 على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وذلك لاستيفاء اشتراطات القرارات الوزارية المشار اليها.
وجاء القرار بناء على خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في 10 أكتوبر الجاري، بشأن ضرورة عرض الأصناف الواردة بالقرارات الوزارية المشار اليها.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
كما تنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.
ويشمل القرار قرابة 24 سلعة يتم استيرادها من الخارج، منها أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطافل، والساعات والدراجات الهوائية، وحديد التسليح، والدراجات العادية والنارية المزودة بمحرك، والأثاث المكتبي والدفايات، وأدوات من زجاج المائدة.
كما تشمل تلك السلع الزيوت والألبان والفواكه، والورق الصحي وأدوات المائدة والمطبخ، والصابون ومستحضرات التجميل، والمياه الطبيعية والغازية والفاكهة والعجائن، وأغطية الأرضيات، ومصنوعات سكرية.
أما القرار رقم 43 لسنة 2016 فنص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
كما أضافت وزارة الصناعة والتجارة، ضم نحو 4 سلع جديدة بموجب القرار 44 لسنة 2019 ، وهى”الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجي المصانع الموردة.
وكانت قد قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في فبراير الماضي إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار المهم لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة للجميع.
أما القرار رقم 44 لسنة 2019، فقد تم من خلاله إضافة مسلسلات جديدة (26،27،28،29) إلى بيان السلع المرفق بالقرار رقم 43 لسنة 2016.
وينص القرار 44 لسنة 2019 على ضم نحو 4 سلع جديدة وهى” الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، أصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، محذرا من تأثيره على الأنشطة الاستيرادية في مصر وتسببه فى ظهور ممارسات احتكارية .
يذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعد إحدى الهيئات الخدمية، وتعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر، من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية.
كما تقوم الهيئة بإعداد الإحصاءات عن الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة، هدفها الرئيسى والأساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بجميع أنواعها، ورفع قدراتها التنافسية فى جميع الأسواق العالمية لتحقيق التقدم في هذا النشاط، وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة لوزير التجارة والصناعة.