قررت مصلحة الجمارك عدم إحالة فحص الصادرات المصرية إشعاعيًا إلا في حالة طلب صاحب الشأن “المصدرين” أو طلب الدولة المستوردة لتلك البضائع.
ونص منشور تصدير رقابي رقم 34 لسنة 2020 أصدرته مصلحة الجمارك على أن القرار جاء بعد التنسيق بين كل من هيئتي الطاقة الذرية والرقابة النووية والإشعاعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتوحيد الجهة التي ستقوم بفحص الصادرات إشعاعيًا عبر عدة اجتماعات بين تلك الجهات.
وأشار الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، إلى أن مصلحة الجمارك طلبت المشاركة بالرأي فيما يتعلق بفحص الصادرات إشعاعيًا، والتنسيق مع القطاع قبل إصدار مثل تلك التعليمات.
كما ورد لمصلحة الجمارك خطابات من قبل هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، بأنه يتم اجراء كل التحاليل والقياسات الإشعاعية على كل البضائع والسلع، ومن بينها الخردة التي تتطلب الفحص من المنظور الإشعاعي في حالتي الاستيراد والتصدير، بما يضمن الحدود والمستويات الإشعاعية المسموح بها في ضوء المعايير والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
وأشار رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة، إلى أنه تم عقد اجتماعات بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق بالإجماع على عدم قيام مصلحة الجمارك بالإحالة لفحص الصادرات المصرية إشعاعيًا إلا في حالة طلب صاحب الشأن أو طلب الدولة المستوردة.