كشف أحمد رفعت العسقلاني وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير، بوزارة التجارة، إلى أن صنف علب كرتون لتعبئة العصائر أو الألبان لا يخضع للعرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
جاء ذلك في خطابه للدكتور عاصم الكاشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، مشيرا إلى أن هذا يأتي بشأن الاستفسار عن مدى وجوب عرض علب كرتون لتعبئة العصائر أو الألبان موضح عليها سعة العبوة والخاصعة للبند المركي رقم 20 – 19 – 48 على مصلحة دمغ المصوغات والموازين من عدمه.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 33 لسنة 2024، والذي نص على تطبيق ما جاء في خطاب مسئولي وزارة التجارة، والذي يأتي بناء على منشور استيراد رقم 17 لسنة 2008.
ونص المنشور رقم 17 لسنة 2008، على أنه عند الإفراج عن السلع الاستهلاكية من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد للاستعمال الشخصي فقط لا يتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما نص المنشور على أن السلع الاستهلاكية المدرجة بالملحق رقم 3 بالقرار الوزاري رقم 770 – 2005 التي يشترط لاستيرادها للاتجار ان تكون مشحونة من بلد المنشأ ومن المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها او مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات او المعتمدة منها أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية او الماركات التجارية، ومن ثم فلا يجوز استيرادها من الاسواق الحرة الى داخل البلاد برسم الوارد للاتجار.
يذكر أن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، يهدف إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، حيث عرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: “البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق”، على أن يتم إنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
كما يهدف لدعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال، تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
وتنص اختصاصات مصلحة دمغ الموازين، على تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا، و دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية، و توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية، و منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية، ومراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة، وأى اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس.