قررت مصلحة الجمارك المصرية، إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.
وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.
ونص المنشور على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تمت بالمزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع.
وجاء المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021 ، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.
يذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات لإدارة جمارك المناطق الحرة بالمناطق الجمركية عند جرد أرصدة وموجودات مشروعات المناطق الحرة ضرورة حضور أعضاء من مكافحة التهريب الجمركي والتفتيش العام في لجان الجرد ومحاضر الإعدام التي تتم لتلك الأرصدة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في منشور جمركي، إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تلاحظ عدم توصيف تلك الأصناف بشكل واضح بالعديد من المناطق الحرة بالمخالفة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما ألزمت التعليمات الجديدة أن يكون توصيف الأصناف بقوائم الجرد واضحا وكافيا ومفصلا مع ضرورة بيان المجمعة السلعية للأصناف في قوائم الجرد” مواد غذائية، خمور ، سجائر، ملابس،” ، وكذا بيان نوع الصنف ومسماه الدقيق، ومنشأ الصنف، وكافة الخصائص التي تؤثر في تحديد نوع الصنف وقيمته والبند الجمركي الخاضع له.