الجمارك : حفاضات كبار السن لا تخضع لرقابة هيئة الدواء المصرية

وفقا لخطاب مسئولي وزارة التجارة وهيئة دواء المصرية

الجمارك : حفاضات كبار السن لا تخضع لرقابة هيئة الدواء المصرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:15 م, الأثنين, 24 يونيو 24

أكدت مصلحة الجمارك المصرية على أن صنف حفاضات كبار السن لا تخضع لرقابة هيئة الدواء المصرية عندما يتم استيرادها من الخارج.

وأشارت الدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسيارات والاجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء ما ورد في كتاب رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 894 خلال يونيه الجاري.

ونص خطاب أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه ورد كتاب من رئيس الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق بهيئة الدواء المصرية أن هذا البند الذي يندرج تحت ” 9619000000) وهو بند غير مذكور بالبنود الجمركية الخاصة بالهيئة.

 ومن المعروف أن أي بضاعة يتم استيرادها تخضع لعدد من الموافقات وفقا لطبيعة تلك البضاعة، حيث تحدد اللائحة الجمركية تلك الجهات التي تشرف على الإفراج أو توافق عليها قبل الإفراج عنها، وكذا هناك بضائع لابد من عرضها على جهات متخصصة لمعرفة مدى توافقها للمواصفات القياسية المختلفة.

ومن الجهات التي يتم عرض البضائع عليها على سبيل المثال كافة المواد الغذائية والسلع من هذا النوع يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء، أما البضائع التي يدخل فيها الحيوانات فتعرض على الحجر البيطري، وأخرى تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.

وأعدت مصلحة الجمارك دليلا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي ينص على أنه في حالة وجود بنود محظورة يتم تغيير لون البنود المحظورة إلى اللون الأحمر خلال عملية التسجيل على المنظومة، ويقوم المتعامل بالتعريف على التذييل المتسبب في الحظر من قائمة التذييلات / المستندات والأعمال، والموجودة على الاقرار في حقل قائمة تذييلات الحظر ويمكن عرض نص التذييل من خلال الضغط على عرض التذييل.

يذكر أن البضاعة إذا كانت هناك شرط لعرضها على جهة معينة قبل الإفراج عنها، فيتم وضع تذييل على المستندات، بمعنى لو أن البضاعة لابد أن توافق عليه مثلا هيئة سلامة الغذاء، أو الحجر الصحي أو الحجر الزراعي، فيتم وضع التذييل أسفل المستندات بأنه شرطا أن يتم عرضها على تلك الجهة قبل الإفراج عنها رسميا.