أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا بشأن منح الإقرار الجمركي للصادرات للمتعاملين مع المصلحة من المصدرين.
وذكر المنشور الذي حمل رقم 30 لسنة 2020 بأن تلتزم المواقع الجمركية التنفيذية المختصة بجمرك الصادر بعدم منح صورة طبق الأصل من الإقرار الجمركي للصادرات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمشحون الفعلي بالمنافستو الصادر.
وأوضح المنشور أن هذا الإقرار يتم إصداره بغرض منح دعم الصادرات المقرر من صندوق دعم الصادرات، وذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة وعدم صرف مستحقات تزيد عن واقع الصادرات.
من ناحية أخرى، أكد مصدر جمركي أن هذا المنشور صدر بعد أن تلاحظ وجود بعض الاختلافات بين الكميات المصدرة الواردة بإذن الإ‘فراج الصادر والكميات التي تم تصديرها بالفعل من واقع منافستو الصادر.
وذكر أنه قد تم عقد أكثر من اجتماع مشترك بين كل من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
وأشار الى أن المنشور يأتي وفقا لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة في عام 2005 وتحديدا المادة 45 والتي تنص على يلتزم المصدر أو من يمثله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق للائحة، عن كل رسالة وتسليمه الى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن ويتعين أن تكون البيانات المثبتة إلى هذا النموذج مطابقة لبيانات الشمحون الفعلي والبيان الجمركي.
كما تنص المادة على أن يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح للجمرك المختص بإتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.
كما أنه على الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وأية تغيرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختصة قبل إصدار شهادة المنشأ، على أن يحل محل هذا النموذج الإحصائي الموحد الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية.