الجمارك: تيسير الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل البضائع من الموانئ البحرية إلى «الجافة»

بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

الجمارك: تيسير الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل البضائع من الموانئ البحرية إلى «الجافة»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:25 ص, الجمعة, 23 يونيو 23

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن تيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة.

في هذا الصدد نصّت التعليمات التي أصدرها الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عبر منشور تعليمات رقم 29 لسنة 2023، والذي يقضي بأنه في غير حالات الاشتباه أو تقديم إخباريات مكتوبة من الجهات المختصة، يتم إخضاع الرسائل الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة الترانزيت غير المباشر لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY.

واشترطت التعليمات الجديدة تطبيقها، بشرط سلامة السيول والاختام والاقفال على الحاويات أو الطرود. 

تأتي تلك التعليمات في إطار حرص مصلحة الجمارك على تيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة، بما لا يخل بإحكام الرقابة الجمركية، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي فبراير من العام الماضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا باستحداث نظام لمكافأة مرشدين وضباط وقائع التهرب الجمركي، ومعاوني الضباط في اكتشاف الواقعة أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات، بمكافآت مالية تخصص لهم من حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصَّلة بصفة نهائية وفقًا لأحكام قانون الجمارك.

ويُعرِّف القرار، الذي نشرته “الوقائع المصرية”، “المرشد” بوصفه مقدِّم البلاغ إلى الإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، أو إلى الأجهزة المكلفة بمكافحة التهرب.

فيما يعرِّف “ضابط الواقعة” على أنه ضابط جريمة التهريب الجمركي أو مكتشفها، أو المشتبِه الذي أدى اشتباهه إلى ضبط الجريمة، وكذلك مؤيد الاشتباه، ومحرر محضر الضبط، ويعد من الضابطين الرئيس أو الرؤساء المختصين الذين عرضت عليهم ظروف الواقعة فأصدروا الموافقة على اتخاذ إجراءات الضبط كتابة أو شفاهة، أو من اعتمد الإخبارية السرية.

أما “المعاون” فهو، وفقًا للقرار، كل من ساعد الضابطين في عملية الضبط أو اكتشاف جريمة التهريب الجمركي في موقع العمل وقت الضبط طبقًا لكشوف توزيع العمل الرسمية، على أن يكون جهده واسمه ثابتًا بمحضر الضبط.

ويعرِّف القرار “مستوفي الإجراءات” بوصفه كل من يؤدى أعمالًا متصلة اتصالًا مباشرًا بموضوع الجريمة، ويكون جهده واسمه ثابتًا بملف القضية، وكذا لجنة التوزيع.

وينص القرار على أن تخصص نسبة (10) من حصيلة الغرامات والتعويضات المقضى بها أو المحصلة بصفة نهائية وفقًا لأحكام قانون الجمارك وجود إرشاد، وذلك للتوزيع على المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي، أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها، أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

وحدَّد القرار طريقة توزيع النسبة السابقة، بحيث يتم ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبيَّنة في هذا القرار، وطبقًا للنسب الآتية: 20% للمرشد، 10% للضابطين، 7% للمعاونين في اكتشاف الواقعة أو ضبطها، أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

كما ينص القرار على أن ينشأ سجل سري للغاية يسمى “سجل الإخباريات” في كل منطقة جمركية بمصلحة الجمارك لقيد الإخباريات الواردة،

ويمسك بمعرفة رئيس القطاع، أو رئيس الإدارة المركزية المختص – بحسب الأحوال، ويرقم السجل بخاتم ترقيم أوتوماتيكي، ويوقع على كل صفحة منه مدير عام مكافحة التهرب المختص.

وفي ديسمبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك منشور نص على أنه في حالة ورود الرسائل جهة وصولها نهائية تتمثل في الميناء الجاف فيشترط أن يرد بقوائم الشحن وبوالص الشحن (الميناء الجاف) كجهة وصول نهائية.

كما يتم تقديم بيان جمركي ترانزيت واحد يضم مجموعه البوالص لكل خط ملاحي على حده في الميناء البحري (جمرك الارسال) على منظومة نافذه على أن يتم فتح بيان جمركي في الميناء الجاف لكل بوليصة على حده عند السير في إجراءات الإفراج ومراعاة الالتزام بقواعد التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.

كما تثبت جميع بيانات البوالص وأرقام الأختام المضروبه على الحاويات على البيان الجمركي المقدم وطلب الإرسال وإذا احتاج الأمر يتم إرفاق أكثر من بيان وطلب إرسال لإمكان إثبات كافة البيانات الخاصة بمجموعة البوالص المنقولة مع إرفاق صور البوالص وصورة قائمة الشحن.

كما يكتفى بعرض البضائع الواردة برسم الموانئ الجافة على أجهزة الفحص بالأشعة (X-RAY ) بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود بعد موافقة الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة أو وفقًا لما تقرره هذه الجهات من إجراءات،

على أن تتم باقي الإجراءات بالميناء الجاف، ويراعى أن تضرب الأختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية أو السيول الجمركية على أبواب الحاويات؛ لضمان عدم العبث بها، وتنقل الحاويات تحت الملاحظة الجمركية من إدارة الحركة المختصة للتحميل على قطار السكك الحديدية.

كما أنه في حالة النقل بالتريلات أو سيارات النقل، تلتزم إدارة الحركة المختصة بوضع الأقفال الجمركية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدِّي مباشرة إلى جمرك الوصول (جمرك الميناء الجاف) والمدة الزمنية التقديرية لذلك، مع الإثبات بدفتر حوادث الباب المميكن أو الدوري طلب الإرسال ووقت الصرف وأسماء مندوبي الجمرك المصاحبين للرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق.

كما يعتبر الميناء الجاف هو ميناء الوصول الأول لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات.

ونص المنشور على أن يراعى أن تنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلى الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقًا للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات والضمانات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري الرقم 430 لسنة 2021، مع مراعاة أن تقوم التوكيلات الملاحية بإصدار إذن التسليم إلكترونيًّا.

كما أنه في حالة طلب صاحب الشأن (مستورد، مصدر) تعديل وجهة الرسائل الواردة لموانئ الوصول إلى الميناء الجاف يتم السير في إجراءات النقل إلى الموانئ الجافة طبقًا للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مع تحصيل الغرامات الواجبة قانونًا.