«الجمارك» توقف تراخيص ساحات تخزين بضائع الصادر في الموانئ

قررت وقف تراخيص ساحات ومستودعات تخزين البضائع التي يتم تصديرها للخارج داخل الموانئ وفقاً للقرار رقم 10 لسنة 2019.

وأوضحت المصلحة أنها اتخذت القرار بعد أن لاحظت صدور العديد من التراخيص من الإدارات الجمركية المختلفة بالسماح لبعض الأشخاص بتخزين بضائع صادر داخل الدوائر الجمركية بالموانئ مقابل تحصيل رسوم مقابل الخدمات – الجعالة – المقررة على المستودعات الجمركية طبقا للمادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، رغم غياب أي سند قانونى للترخيص بمثل هذه المخازن والساحات.

وقررت المصلحة أيضا عدم تجديد تراخيص الساحات والمخازن القائمة مع اعتبار المدة المتبقية من الترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها على ألا يسمح بتخزين بضائع صادر بها من تاريخ العمل بالمنشور الجديد.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى نقيب المستخلصين إن القرار سيكون له تأثير سلبي على تنافسية الصادرات المحلية، خاصة الزراعية والمجمدات «فريش كارجو» وأنه سيحرم المصدرين من ساحات تخزينية قريبة من السفن.

ماذا قال رئيس لجنة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية

وأكد هاني عبدالرشيد، رئيس لجنة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن القرار من شأنه توفير المزيد من الساحات التخزينية للبضاعة التى يتم شحنها وتفريغها، وليس تخزينها كما هو متبع حاليا، إلا أن التأثير سيكون كبيرا حسب «عبد الرشيد» على البضائع العامة، والتي لها مخازن كبيرة داخل معظم الموانئ خاصة الأدبية.

وأكد مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، أن معظم المتأثرين بالقرار شركات من القطاع الخاص، وعلى رأسها «أوشن إكسبريس» بميناء الإسكندرية، بينما شركات القطاع العام وهي المستودعات العامة المصرية، فلا تقوم بتخزين بضائع صادر، وتركز على تخزين البضائع الواردة.