أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات تذكيري رقم 57 لسنة 2024، والخاص بتطبيق قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 والمختص بالمعاملة الضريبية للالات والمعدات وخطوط الانتاج في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ونص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك، بضرورة تذكير المجتمع الملاحي والتجاري بالضوابط والشروط اللازمة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الالات والمعدات وخطوط الانتاج الواردة للاتجار وما تلاحظ من متابعة غرفة المراكز اللوجستية وجود بعض البيانات الجمركية التي يتم الافراج عنها بتحصيل ضريبة قيمة مضافة 5% لرسائل واردة للاتجار.
ونص المنشور على أن يراعى التنبيه مشددا عند الافراج عن الألآت والمعدات وخطوط الانتاج الواردة بغرض الاتجار على المستورد أن يقدم للجمركي المختص المستندات الدالة على التوريد لمنتج السلع أو مؤدي الخدمة والتي تتمثل، مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن تلك الالات أو المعدات أو الخطوط يتم استخدامها في مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، وشهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي لدى المصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية، وكذا أمر التوريد الصادر من منتج السلعة أو مؤدي الخدمة الى المستورد أو العقد المبرم بينهما على أن يكون معتمدا من الجهة الفنية المختصة.
فاذا لم يقدم المستورد بغرض الاتجار هذه المستندات للجمرك المختص، يكون سعر الضريبة 14% تسدد بصفة أمانة، مع إجراء التسويات الضريبية اللازمة حال تقديم للمستورد تلك المستندات للجمرك المختص، على أن تجري التسوية بعد البيع والتركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية.