أكدت مصلحة الجمارك على تطبيق ما جاء من تعليمات من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن الاصناف الخاضعة للمادة 40 من القانون رقم 160 لسنة 2023 والمعدلة لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 هي المواد أو النفايات أو المخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور استيراد رقم 17 لسنة 2023 ، على أن الأصناف الخاضعة والأصول الرأسمالية المستعملة تدخل ضمن الأشياء أو المنقولات لأحكام المادة 40 متى كانت ناتجة عن أنشطة تلك المشروعات لإعادة تدويرها أو التخلص منها وذلك على النحو الوارد بكتاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 3374 بتاريخ 2023 /12/14والوارد لمصلحة الجمارك.
يأتي ذلك على خلفية ما جاء بالقانون رقم 160 لسنة 2023 والذي تم بموجبه تعديل بعض مواد قانون الاستثمار حيث تم اضافة عددا من المواد والفقرات للقانون .
ومن بين الفقرات التي تم اضافتها، فقد تم اضافة فقرتين للمادة 40 حيث تنص الفقرتين على ”
واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادرر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة .
فيما كانت تنص المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى دخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، على نفقة صاحب الشأن.
وتطبق أحكام قانون البيئة المشار اليه فى شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة غبل داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورة من الخارج.
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب
تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.